"ّحماس" ترفض أية مفاوضات خارج "التفويض الشعبي"

أعلن رئيس اللجنة السياسيّة في المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ، القيادي في "حماس" محمود الزهار، رفضه للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيليّ خارج "التفويض الشعبيّ والإجماع الوطنيّ الفلسطيني"، مُحمّلًا حركة "فتح" والمفاوض الفلسطينيّ، المسؤولية الكاملة عن أية نتائج لهذه المفاوضات. واعتبر الزهار، خلال جلسة للمجلس التشريعيّ في غزة بشأن المفاوضات الفلسطينية، الأربعاء، أن "المُفاوض الفلسطينيّ غير شرعيّ، ولا يمثل الإجماع الوطنيّ، ولا يملك أي غالبية تفوّضه بالحديث باسم الشعب الفلسطينيّ، وأن الاتفاقات التي تنتج عن المفاوضات الجارية حاليًا مع الاحتلال تمسّ بالحق والثوابت، وغير مُلزمة للشعب الفلسطينيّ"، مُحذّرًا المُفاوض من الإقدام على توقيع أية اتفاقات لم تُعرض أو يقرّها المجلس التشريعيّ، داعيًا إلى تشكيل "جبهة وطنية رافضة للمفاوضات، ووقف أي آثار سلبية لعملية التفاوض على حقوق وثوابت الشعب الفلسطينيّ، والقيام بجهد مُنظّم لتوعية الشعب في الداخل والخارج بشأن التمسّك بالثوابت". وحذّر القيادي الحمساوي، المُفاوض من الاستمرار في نهج المفاوضات، لأن النتائج محسومة مسبقًا لصالح إسرائيل في ظل موازين القوى المعروفة"، مشددًا على أن "الاستمرار في المفاوضات الحالية تساوق مع سياسيات الاحتلال في المنطقة، وأنَّ خيار المقاومة المُسلّحة هو الخيار واإاستراتيجية الناجحة لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينيّة"، مطالبًا القوى السياسية والفصائل كافة بالبدء الفوريّ في تحقيق المُصالحة وفق أسس المقاومة. ودعا الزهار، جامعة الدول العربية، إلى "تحمّل مسؤولياتها لحماية القضية الفلسطينيّة، وسحب غطائها للمفاوضات مع الاحتلال، ورفض منهج التفاوض السلميّ الذي يحقق الأهداف الإسرائيليّة في المنطقة"، مناشدًا المؤسسات الحرة كافة في العالم، التقدم بشكاوى إلى المحاكم الدوليّة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليّين.