محكمة الزنتان الابتدائيّة تؤجل محاكمة سيف القذافي

أجّلت محكمة الزنتان الابتدائية، في ليبيا، في الجلسة التي عقدتها الخميس، محاكمة المتهم سيف القذافي، إلى العشرين من شباط/فبراير المقبل، بناء على طلب الدفاع. وجاء طلب الدفاع بسبب عدم حضور بقية المتهمين في القضية، والذين من بينهم المحامية الأسترالية تايلور، أحدى المتهمين بتسريب وثائق للمتهم الرئيسي في القضية أثناء زيارتها له في سجنه في مدينة الزنتان. وتلا الادعاء، في جلسة الخميس، الاتهامات الموجهة للمتهمين جميعًا، وبعد مداولات قصيرة رفع القاضي الجلسة إلى العشرين من شباط/ فبراير 2014 . يذكر أن سيف القذافي، نجل معمر القذافي، رئيس مؤسسة القذافي للتنمية، وهو الابن الثاني للعقيد القذافي، من زوجته الثانية السيدة صفية فركاش. واعتقل سيف من طرف الثوار في التاسع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011، مع مرافقيه، في منطقة صحراوية، قرب مدينة أوباري (200 كيلومترًا غرب سبها). وفي سياق منفصل، قرّرت محكمة استئناف طرابلس العاصمة، دائرة الجنايات السابعة، الخاصة بمحاكمة رموز ومسؤولي النظام السابق، في جلستها العلنية التي عقدتها، الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين البغدادي المحمودي، والمبروك زهمول، وعامر ترفاس، إلى جلسة الأحد، الثامن من كانون الثاني/ يناير المقبل، بناء على طلب هيئة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين. وطالبت النيابة العامة المحكمة بإحالة محضر التحقيقات مع المتهم الأول إلى محكمة جنوب طرابلس، في قضية رقم 630/2012، والمتعلقة بدفع مبلغ مالي لتوكيل محامين في تونس، ما شكل عنصر آخر من الجرائم التي اقترفها البغدادي المحمودي، مؤكدة وجود الحقائق والإثباتات، وهي تحت يدها. فيما رأى محامي الدفاع عن المتهم الأول أن القضية 630 منفصلة، وهي مخالفات مالية، وأنه في صدد الرد عليها، مع إتاحة وقت للإعداد مع هيئة الدفاع عن المتهم. يشار إلى أن المحمودي، وزهمول، وترفاس، يواجهون تهمًا جنائية من بينها التحريض على القتل، وتحويل مبالغ مالية كدعم لوجستي للنظام السابق، بغية إجهاض ثورة "السابع عشر من فبراير" ، وتهمًا إخرى تتعلق بالفساد الإداري والمالي. وحضر جلسة المحاكمة عدد من أقارب المتهمين، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.