السودان يُقرّر فتح حدوده لاستقبال اللاجئين من الجنوب

قرّرت الحكومة السودانيّة، فتح الحدود لاستقبال اللاجئين من الجنوب، وتجهيز ممرات أمام أية مساعدات من قِبل المُنظّمات الدوليّة. وأفادت صحيفة "السوداني"، الصادرة صباح الخميس، اكتمال التجهيزات لإجلاء السودانيين الموجودين في الجنوب، خلال اليومين المقبلين، ويتراوح عددهم بين 800 إلى ألف مواطن، في جوبا، بالاضافة إلى إجلاء رعايا دول منظمة "الإيقاد"، والبالغ عددهم 800 مواطن إلى الأراضي السودانيّة، تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم. وأعلنت الحكومة السودانيّة، عن وضعها لـ 2500 طن من الذرة في الولايات الحدوديّة  مع الجنوب، تحت تصرّف مفوضية العون الإنساني، لتقديمها إلى اللاجئين فور وصولهم إلى أراضيها، فيما وجّهت السلطات المفوضية بتوفير البيئة المناسبة لهؤلاء،  ونصب الخيام لهم حال اضطرتهم الظروف دخول الأراضي السودانيّة. وأكد الناطق الرسميّ باسم وزارة الخارجيّة السودانيّة السفير أبو بكر الصديق، أن حكومة الخرطوم مُستعدّة للتعاون مع المجتمع الدوليّ لتوصيل العون الإنسانيّ إلى المُتضرّرين من الصراع في الجنوب. وقد بدأ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان والجنوب هايلي منقريوس، مباحثات مُكثّفة مع الجانب السودانيّ، حيث التقى وكيل الخارجيّة السفير رحمة الله محمد عثمان لدرس التطورات في جوبا، وقال رحمة الله، إن مصلحة بلاده الإستراتيجيّة في استقرار الوضع في جنوب السودان. واتهم زعيم حزب "الأمة" السودانيّ الصادق المهدي، قوى مُسلّحة وانتماءات قبليّة  وتحالفات، بالوقوف وراء الأحداث في جنوب السودان، مما يجعل إنهاءها بالقوة مستحيلاً، فيما كشف عن عزم حزبه قيادة مبادرة قوميّة لإحداث الاستقرار في الجنوب. وشدّد المهدي، على أنه سيقطع الطريق أمام حكومة بلاده، حال إنحازت إلى طرف في الجنوب على حساب الآخر، مناشدًا طرفي النزاع بوقف إطلاق النار، وقبول لجنة  أفريقيّة مُحايدة للتحقيق في الأحداث، ومحاسبة الجُناة والتفاوض مع الفريقين، فيما أطلق نداءًا إلى طرفي النزاع، بالمحافظة على الاتفاقات المُوقّعة مع بلاده، وألا يقوم أي طرف بعرقلة إنتاج وترحيل النفط ولا التجارة ولا الرعي. وتوقّع خبراء الاقتصاد، أن تؤثر الأحداث في جنوب السودان على اقتصاد السودان،  خصوصًا بعد قرار السلطات في الجنوب بإيقاف إنتاح نفط ولاية الوحدة، حيث أن موازنة العام الجديد السودانيّة تحدّثت عن عائدات بترول الجنوب، وقدّرت لها 800 مليون دولار.