هدوء حذر يخيم على طرابلس بانتظار تسليم قاتلي دياب

طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر من الشرطة العسكرية فتح تحقيق في الاحداث الامنية التي شهدتها مدينة طرابلس اليوم الخميس، وأدت الى مقتل مواطن وإصابة تسعة آخرين بينهم طفل إصابته خطيرة في الرأس في اعقاب مقتل مقتل المواطن عبد الرحمن يوسف دياب وهو علوي من جبل محسن ووالد احد الذين تردد انه متورط مع الأمين العام للحزب العربي الديمقرطي العلوي علي عيد في نقل السيارتين المفخختين اللتين انفجرتا امام مسجدي السلام والتقوى عقب صلاة الجمعة في طرابلس في تموز / يوليو الصيف الماضي. وأفادت التقارير الأمنية الواردة من طرابلس عن تراجع أعمال القنص في المدينة وإعادة فتح الطريق الدولي بحذر فبقيت النصائح تتوالى من أجل إستخدام الطريق البحري بعيدا من القناصة في وقت ساد فيه الهدوء الحذر على كل محاور القتال في طرابلس. وكانت اعمال القنص ادت الى مقتل مواطن وإصابة تسعة آخرين بينهم عسكري من الجيش. واشتبه ظهرا  بسيارة في محيط ساحة عبد الحميد كرامي حيث سجل انتشار لوحدات الجيش اللبناني وأجرى الخبير العسكري كشفا عليها فلم يجد فيها اية متفجرات. واستنكر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام "جريمة اغتيال القيادي في "الحزب العربي الديموقراطي" عبد الرحمن دياب، معتبراً أنه "عملاً مسيئاً الى طرابلس وأهلها ومحاولة خبيثة لاستدراج ردود فعل تجر المدينة الى فوضى أمنية".  وكان اتصل الرئيس سلام بوزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والعدل اللواء أشرف ريفي للإطلاع على تفاصيل الحادث، وزودهما تعليماته "بوجوب القيام بكل الإجراءات اللازمة لمتابعة المسألة أمنياً وقضائياً". كما اتصل الرئيس سلام بقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي أطلعه على ملابسات الحادث. وأعطى توجيهاته بـ"وجوب أن يتصرف الجيش بسرعة وحزم لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وعدم التهاون مع أي محاولة لاعادة طرابلس الى أجواء الفوضى". وتلقى رئيس مجلس الوزراء اتصالات من نواب طرابلس للبحث في الوضع في المدينة. وتمنى على "نوابها وفاعلياتها بذل كل جهودهم لحصر تداعيات الحادث والحؤول دون انزلاق الأمور إلى ما ليس في مصلحة طرابلس والطرابلسيين". تزامنا دانت قيادة الحزب العربي الديموقراطي في بيان بعد اجتماع في منزل رفعت عيد،"التعديات المتكررة على ابناء منطقة جبل محسن العالي والطائفة الاسلامية العلوية ." وحمّل المجتمعون "الحكومة الحالية مسؤولية ما يحدث من استباحة الدم العلوي في مدينة طرابلس وقتل الابرياء والعزل"، مطالبين "بالقاء القبض عليهم في اسرع وقت ممكن." ولفت البيان الى "ان الحزب العربي العربي الديموقراطي وفعاليات منطقة جبل محسن العالي تعطي الدولة مهلة 48 ساعة لتنفيذ هذا الامر. واذا تقاعست الدولة والاجهزة الامنية عن عملها بعد انتهاء المهلة المحددة، فان المنطقة لن تسكت وستضطر للعمل على ايقاف هذه المهزلة التي تحدث ولتتحمل الدولة والحكومة واجهزتها الامنية مسؤولية انفجار المجتمع العلوي في لبنان وتبعيات ما يحدث."