دول الساحل والصحراء تؤكّد أنَّ انتشار "الإرهاب" يشكّل قلق

دعا وزير الخارجيّة المصري تجمع الساحل والصحراء إلى إيفاد بعثة للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، وذلك إنطلاقًا من حرص مصر على تعزيز دور التجمع في تدعيم الديمقراطية في الدول الأعضاء، فيما أعرب المجلس الوزاري لتجمع دول الساحل والصحراء، الذي بدأ اجتماعات الدورة العشرين في الخرطوم، الأربعاء، عن أسفه للعنف الذي يسود أفريقيا الوسطى، مشيراً إلى أنّ استمرار وانتشار "الإرهاب" يعتبر مصدر قلق، داعيًا إلى بحث آليات التعاون بغية إقرار مجلس السلم والأمن، الذي اعتمد في المؤتمر الاستثنائي في أنجمينا، وجعله مجلساً فعالاً، يستطيع أن يواجه التحديات في المنطقة الأفريقية. وأشار المجلس إلى أنَّ "الدور الذي لعبته المنظمات الأفريقية في الأزمة كبير"، داعياً إلى "دعم دور هذه المنظمات مع جميع المؤسسات الأفريقية، حتى تلعب دوراً هاماً، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، لخدمة شعوب القارة السمراء". وأكّد مساعد الرئيس السوداني البروفسير إبراهيم غندور أنّ "بلاده تدعم أهداف التجمع"، ووصف الاجتماعات بأنها "خطوة في إتجاه تحقيق أهداف التجمع الكلية، في مجالات عدة". وتطرق غندور إلى التحديات التي تواجه دول التجمع، مشيرًا إلى أنّ "أولويات التجمع تتمثل في إنشاء وتفعيل مفوضية السلم والأمن، فضلاً عن لقاء وزراء الدفاع في الإقليم، بغية بحث التحديات التي تواجهه". وامتدح مساعد الرئيس السوداني مجهودات التجمع في التعاطي مع القضايا الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، وقضايا البيئة. وبدوره، أشار وزيرالخارجية السوداني علي كرتي إلى أنّ "المنطقة ظلّت مسرحًا لأزمات، يهدّد استمرارها أمن واستقرارالشعوب"، لافتًا إلى أنّه "على الرغم من الجهود التي ظل يبذلها قادة دول التجمع إلا أننا مازلنا نحتاج إلى تنسيق الجهود ومضاعفتها". وطالب بتعزيز الحوار، ومد جسورالثقة، بغية الحفاظ على الموارد والقدرات، مؤكّدًا أنّ "التحديات تحتاج إلى مواجهتها بشكل جماعي، لا بشكل منفرد، لأنّها عابرة للحدود". ولفت كرتي إلى دور السودان في طرح الأفكار والمقترحات بشأن السلام والاستقرار والتنمية، مطالبًا بالتصدي للمأساة التي يعيشها المسلمون في أفريقيا الوسطى، ومؤكدًا استعداد بلاده للتعاون مع دول الجوار، بغية وقف العنف، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. ومن جانبه، أكَّد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أنَّ بلاده تتقدم بحزم وثبات على صعيد تنفيذ خارطة المستقبل، على الرغم من جسامة ما تواجهه من تحديات، مشيرًا إلى أنَّ إقرار الدستور أظهر للعالم أجمع ما يحظى به من دعم شعبي، لكونه يستجيب لتطلعات المصريين، ويرسي دعائم النظام الديمقراطي، ويحمي الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تمييز. ولفت الوزير إلى عزم مصر المضي قدمًا في استكمال استحقاقات خارطة المستقبل، عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرًا إلى "ثقة مصر التامة في دعم أشقائها في تجمع الساحل والصحراء، وتضامنهم مع الشعب المصري، في نضاله من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية المنشودة". وأشار فهمي إلى أنَّ "اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول التجمع، فضلاً عن القمة المقبلة في الرباط، خلال العام الجاري، كل ذلك سيكون بمثابة خطوات محورية، بغية إعادة الحيوية للدور المنوط بهذا التجمع، ليس فقط كأداة فاعلة لتحقيق السلم والأمن، ومواجهة الإرهاب في الإقليم فحسب، وإنما أيضًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وليكون إطارًا للتكامل بين دول الإقليم، وتبني المشروعات التنموية المشتركة". وأشاد الوزير بما تقدمه ليبيا، في ضوء الظروف والأوضاع الاستثنائية من دعم لأمانة التجمع، ضمانًا لانتظام العمل فيها، وتمكينها من النهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها. وشدّد فهمي على "ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية المتعددة، التي تشهدها دول المنطقة"، مشيرًا إلى "تطلع مصر لاستضافة اجتماع وزراء الدفاع لدول التجمع الساحل والصحراء، خلال النصف الثاني من العام الجاري"، لافتًا إلى أنه "سيتم موافاة الأمانة العامة لمواعيد محدّدة قريبًا". وبيّن أنّ "الاجتماع يستهدف صياغة الأطر الملائمة للتنسيق فيما بين الدول، بغية ضبط الحدود، ومجابهة الإرهاب، ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، وغيرها من الموضوعات، التي من شأنها أن تدعم تحقيق السلم والأمن في الإقليم"، لافتًا إلى "اعتزام مركز القاهرة للتدريب على فض المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للمكونات الثلاث المعنية، المدنية والشرطية والعسكرية، اعتبارًا من أيار/مايو المقبل، بهدف بناء قدرات دول التجمع في مجالات إدارة الحدود، وحفظ وبناء السلام، وتسوية النزاعات، فضلاً عن استعداد المركز لاستضافة ورشة عمل للخبراء المتخصصين في دول التجمع، بغية بلورة رؤية مشتركة في إدارة الحدود المشتركة، تقوم على مفهوم الإدارة المتكاملة والملكية الوطنية، وإنشاء الأطر الملائمة للتعاون بين الأجهزة الوطنية المعنية، وتراعي العلاقة العضوية بين الأمن والتنمية". وثمّن الوزير ما جاءت به الوثيقة الخاصة بمشروع خطة إستراتيجية التنمية والأمن في فضاء الساحل والصحراء، لاسيما تركيزها على إستراتيجيات التنمية، لاعتبارها الوسيلة الرئيسية لمنع النزاعات وتسويتها. وأوضح وزير الخارجية أنّ "ما نشهده من تحديات أمنية، متمثلة في انتشار الإرهاب والتنظيمات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة، لا يمكن النظر إليها بمعزل عن ما تشهده المنطقة من أزمات سياسية وإنسانية، وتدفق اللاجئين والنازحين، بما يؤكّد الحاجة لحلول تنموية واقتصادية، تسهم في معالجة الفقر والبطالة، وغيرها من الأسباب الجذرية لهذه الظواهر"، مشيرًا إلى أنّ "مصر قرّرت إنشاء الوكالة المصرية للشركة من أجل التنمية، والتي سيتم تدشينها رسميًا، قبل منتصف العام الجاري، لتمثل إضافة إلى الجهود التي قام بها الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا، عبر عقود في دعم عمليات التنمية في الدول الأفريقية، وتوفير الفرص التدريبية للكوادر في المجالات المختلفة، وتزويدها بالخبرات الفنية اللازمة".