سورية ترفض إعلان إسرائيل عن إجراء انتخابات في الجولان

أكدت وزارة الخارجية السورية أن الجمهورية العربية السورية ترفض رفضا قاطعا وجملة وتفصيلا قيام الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان عن إجراء انتخابات لما تسمى "المجالس المحلية"، في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2018 في قرى الجولان السوري المحتل، وذلك بهدف ضمه، مشددة على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وأنه سيعود إلى الوطن الأم عاجلا أم آجلا.

وقالت الوزارة في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن "لم تكتف إسرائيل، بدعمها الفضائحي المكشوف والمعلن للمجموعات الإرهابية المسلحة خلافا لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة في سورية، والتي قامت الجمهورية العربية السورية بإخطار الأمين العام ورئيس مجس الأمن به بل عمدت إلى إصدار قرارات جديدة تتعلق بنية "اسرائيل"، إجراء انتخابات لما تسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السوري المحتل، وفق القانون الإسرائيلي".

وأضافت الوزارة لم تأت مثل هذه التوجهات الإسرائيلية مفاجئة لأهلنا في الجولان العربي السوري ولا للشعب السوري وحكومته، لأن استثمار إسرائيل بالأزمة في سورية عن طريق الدعم الذي تقدمه للمجموعات الإرهابية المسلحة، كان واضحا منذ بداية الأحداث الدموية التي شهدتها سورية طيلة السنوات السبع الماضية.

وأوضحت الوزارة أن المواطنين العرب السوريين رفضوا في وثيقتهم الوطنية التي أصدروها بتاريخ 25-3-1981 إثر اتخاذ اسرائيل قرارها المشؤوم بضم الجولان السوري بعد إضرابهم الشامل آنذاك أي قرار تصدره اسرائيل، لضم أرضهم إلى الكيان الإسرائيلي وكذلك رفضهم للقرارات الإسرائيلية الهادفة إلى سلبهم شخصيتهم العربية السورية، مبينة أن الفقرة الخامسة من وثيقة أهلنا في الجولان نصت على عدم اعترافهم بمجموعة ما تسمى المجالس المحلية، وأن رؤساء وأعضاء هذه المجالس لا يمثلونهم بأي حال من الأحوال، وأنهم اتخذوا قرارا لا رجعة فيه برفض فرض الهوية الإسرائيلية عليهم، وبعد أن علموا بالقرار الإسرائيلي الجديد قاموا بتجديد موقفهم الرافض بقوة للإجراءات الإسرائيلية، وأنهم لن يعترفوا بها أو يتعاملوا معها.

وأشارت الوزارة إلى أن اسرائيل، التي رفضت الانصياع للشرعية الدولية طيلة السنوات السابقة وتمردت على قراراتها بإنهاء احتلالها للجولان العربي السوري، كررت في قرارها الجديد تمردها وعدم احترامها لسيادة سورية على الجولان السوري. وقالت لقد أكد مجلس الأمن في قراراه رقم 497 الذي تم اعتماده بالإجماع في الـ 17 من كانون الأول/ديسمبر من عام 1981 أي بعد تجرؤ "اسرائيل"، على اتخاذ قرار ضم الجولان السوري بحكم الأمر الواقع ومن جملة ما أكده القرار 497 هو اعتبار قرار "اسرائيل"، بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل ملغيا وباطلا ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي وطلب مجلس الأمن من "اسرائيل القوة المحتلة" أن تلغي قرارها فورا كما أعلن مجلس الأمن في قراره هذا أن جميع أحكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ الـ 12 من آب/أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل اسرائيل منذ يونيو/حزيران 1967.

وأضافت الوزارة أن القرارات الإسرائيلية الجديدة تمثل انتهاكا صارخا آخر لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الإنساني الدولي ولاتفاقيات جنيف المتعلقة، بحماية المدنيين وقت الحرب واستثمارا في الإرهاب الذي تدعمه بشكل مفضوح من خلال علاقتها المباشرة مع "جبهة النصرة" المسجلة على لائحة الكيانات الإرهابية في مجلس الأمن وغيرها من المنظمات الإرهابية.

وتابعت الوزارة تتوجه سورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن، لإدانة هذه الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية الجديدة، والتي تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع القائمة في المنطقة وتنتهك بشكل صارخ قرار مجلس الأمن 497 كما تطالب سورية مجلس الأمن بإلزام "اسرائيل" بإطلاق سراح الأسرى السوريين والفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم الأسير صدقي المقت الذي أمضى ما يزيد على الثلاثين عاما في سجون "اسرائيل" الرهيبة.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول إن الجمهورية العربية السورية إذ ترفض القرار الإسرائيلي الجديد رفضا قاطعا وجملة وتفصيلا فإنها تعيد التأكيد على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وأنه سيعود إلى الوطن الأم عاجلا أم آجلا، وتشدد سورية على وقوفها إلى جانب شعبها في الجولان المحتل الذي رفض قرار الضم وهذا القرار الجديد كما رفض القرارات السابقة التي اعتقدت "اسرائيل"، أنه يمكن اتخاذها في غفلة من المجتمع الدولي الذي يرفض سياساتها الاستيطانية وإجراءاتها القمعية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل وفي سعيها لإطالة الأزمة في سورية ونهجها في تقديم الدعم المادي والمعنوي للعصابات الإرهابية، التي تتعاون معها على حساب الشرعية الدولية والحرب على الإرهاب.