الكويت تعرض مشروع قرار أممي يدعو إلى إرسال "بعثة سلام دولية" لقطاع غزة

عرضت الكويت التي تشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، على شركائها الـ14 مشروع قرار يدعو إلى إرسال "بعثة سلام دولية" إلى قطاع غزة، حسب النص الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه.

ومشروع القرار هذا "يطلب اتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدولية".

صوّت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة 28 التي عقدت الجمعة، على مشروع قرار يدين الجرائم الإسرائيلية ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال، يعينها رئيس المجلس، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018، سواء قبل أو أثناء أو بعد، لإثبات الحقائق والظروف، بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها، لتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، كل ذلك بهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية.

كان مجلس حقوق الإنسان عقد هذه الجلسة الطارئة، بطلب من دولة فلسطين من خلال بعثتها في جنيف، والمجموعة العربية والإسلامية، وغيرها من الدول المتسقة مع مبادئها وقواعد القانون الدولي، للاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة.

وصوتت 29 دولة لصالح القرار بينما امتنعت 14 دولة عن التصويت، وانعزلت دولتان (أستراليا والولايات المتحدة) بالتصويت ضد القرار الذي قدمته دولة فلسطين تحت عنوان: انتهاكات القانون الدولي في سياق الاحتجاجات المدنية السلمية واسعة النطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويأتي ذلك تزامنا مع قمة منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في إسطنبول التركية الجمعة، لبحث التطورات في القدس المحتلة، بعد نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إليها من تل أبيب، ومجزرة "مليونية العودة" في قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في "مسيرة العودة" على حدود قطاع غزة، قتل فيها 62 فلسطينيا وجرح 3188، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.​