39 ولاية تُشارك في احتجاجات أمام البرلمان الجزائري

قررت "اللجنة الوطنية لأعوان الحرس البلدي" الجزائرية الدخول في وقفات احتجاجية على مستوى ولايات الجزائر كافة، ، قبل نقل الاحتجاج إلى العاصمة بداية الأسبوع المقبل، حيث اجتمع، الأربعاء، ممثلو الحرس البلدي لـ39 ولاية، قصد مناقشة قضية الوقفة الاحتجاجية التي يعتزمون تنظيمها قرب مقر المجلس الشعبي الوطني. وأكد المنسق الوطني حكيم شعيب أن "الاجتماع الطارئ درس تطورات ملف أعوان الحرس، بعد تأجيل لقائهم باللجنة الخاصة، التي تعالج هذا الملف في الوزارة الأولى". واعتبر شعيب، في حديث خاص مع "العرب اليوم"، أن "تماطل الوزارة الأولى في معالجة ملف أعوان الحرس البلدي" بعدما اغلقت كل قنوات التواصل مع وزارة الداخلية، منذ آب/أغسطس 2012، دفع باللجنة الوطنية للاجتماع، والخروج بجملة قرارات، أولها العودة للوقفات الاحتجاجية، وتنظيم اعتصام على مستوى المجلس الشعبي الوطني في وسط العاصمة"، مؤكدًا أن لقاء الأربعاء حضره عدد كبير من ممثلي الحرس من 39 ولاية، وقال أنه "نظرًا لعدم تلقي التنسيقية أي ردّ إيجابي، وغلق باب الحوار وتماطل السلطات المعنية في تلبية مطالب عناصر الحرس البلدي، كنا نعلّق أملاً كبيرًا على هذا الاجتماع مع اللجنة المكلّفة بحل المشاكل العالقة، غير أنه تم غلق باب الحوار". وأضاف المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي أنه "قرار اللجنة الخاصة، التي تشرف على ملف أعوان الحرس البلدي، بتأجيل الاجتماع الذي كان من المفروض أن يجمع ممثلي التنسيقية، هو السبب في اختيار التصعيد، جعل أعوان الحرس البلدي في حالة من الغليان". وتطرق المنسق الوطني إلى المطالب التي تم تحديدها خلال لقاء العاصمة الأربعاء، مؤكدًا أن 11 مطلبًا على طاولة مصالح الوزارة الأولى، منها "إعادة النظر في رواتب شهداء الحرس البلدي، الذين اغتيلوا خلال العشرية السوداء، ورواتب المصابين، والتكفل بهم صحيًا، والتعويض عن الاستغلال في الوظيفة والمهام العسكرية، والقانون المطبق على أعوان الحرس البلدي، وإعادة تصنيف أعوان الحرس البلدي من الدرجة 6 إلى 12، وكذا إبقاء التقاعد ساري المفعول، ليستفيد منه جميع الأفراد المحوّلون إلى المؤسسات العمومية كأعوان أمن، والذين يعملون مع الجيش الوطني الشعبي". وأشار شعيب إلى أنه "سيتم تقرير تاريخ الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بناءًا على الاتصالات بين ممثلي الحرس البلدي، نهاية الأسبوع الجاري"، واعتبر أن "غلق باب الحوار هو بمثابة رفض للمطالب، التي تقدّم بها أعوان الحرس البلدي، لاسيما في الوقت الراهن".