حجز قضيّة خالد سعيد للحكم في جلسة 3 آذار المقبل

قرّرت محكمة حجز قضية خالد سعيد للحكم في جلسة 3 آذار/مارس المقبل، للحكم مع استمرار حبس المتهمين. واستمعت محكمة جنايات الإسكندريّة، إلى مرافعة دفاع المتهمين في القضيّة، وسط إجراءات أمنيّة مُشدّدة في محيط المحكمة بحضور المتهمين، وخلت القاعة من أهالي خالد سعيد والنشطاء السياسيين ومن أهالي المتهمين. وأكدّ عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية مصطفي رمضان "أنّ المنظمات العالمية ضغطت على مصر، وكانت سببًا في نقل التحقيق من النيابة الجزئيّة إلى محكمة الاستئناف، واستغلت هذه القضيّة منظمات حقوقيّة ممولة من الخارج، بهدف  زلزلة استقرار مصر". وأوضح "أنّ العديد من النشطاء الحقوقيين تخلوا عن متابعة القضية عقب ظهور الحقيقة للمواطنين"، مشيرًا إلى أنّ "شقيق خالد سعيد نفسه تجاهل القضيّة عقب تحقيق أهدافها". كما أوضح أنه "يخطئ من يظن أنّ الدفاع يُبرّر ما فعله المتهمون، اعتمادًا على سوء سيرة المجني عليه، لكن هل ما نسب إليهم صدق أم كذب، لذلك أقول أن الشعب المعلم لا يحتاج إلى مُلهم، وأن رسالة الدفاع تحقيق العدالة وهذه رسالة لإقرار حقيقة معينة". وأكدّ "إننا في هذا الوطن لا يمكن أن نصل إلى العدالة استنادًا على الظلم". وأشار إلى أنّ حديث العامة في الشارع والفضائيات التي تريد أنّ تحاكم المتهمين دون محاكمة عادلة يثقل مهمة الدفاع، "كفانا إصدار أحكام دون محاكمات، وكفانا تسيس للقضايا". ودفع رمضان بخصوص تهمة القتل دون وجه حق، بانتفاء الجريمة تأسيساً على أوامر الضبط والإحضار الصادرة من قسم سيدي جابر لعدد من المتهمين الصادر ضدهم أحكاماً غيابية، والمنوط بإحضارهم المتهمين.