مقتل 100 في اشتباكات بين قبيلتين في دارفور

سقط حوالي 100 قتيل في موجة عنف جديدة بين قبيلتي؛ السلامات والمسيرية، في محافظة وسط دارفور، غرب السودان،  حيث استخدمتْ فيها مختلف أنواع  الأسلحة بعد انهيار اتفاق وُقِّع بينهما أخيرًا. وأكد مصدر في المحافظة، فضَّل عدم الكشف عن اسمه لـ"العرب اليوم"، أن  "القتال بدأ في سوق بندسي،   وامتد إلى مناطق أخرى في الولاية"، مضيفًا أن  "الحكومة المركزية دفعت بتعزيزات  عسكرية جديدة، وصلت مقدمتها إلى المحافظة، السبت". وأصدر والي المحافظة، يوسف تبن، "أمرًا بحظر التجمعات القبلية في أنحاء وسط دارفور كافة، ويمنع القرار  تجمعات  زعماء  القبائل والأشخاص، وإقامة معسكرات ذات طابع مسلح في المحافظة"، مشددًا على "عدم التنادي أو التحريض أو التحفيز على عمل مثل هذا". وتوعد تبن، المخالفين بـ"عقوبة السجن لمدة لا تقل  عن 5 سنوات أو غرامة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى مُصادرة الأسلحة والعتاد"، ويأتي القرار  ضمن محاولات السيطرة على الوضع الأمني، ووقف العنف بين القبائل، في أعقاب تجدد الاشتباكات  في محافظات؛ مكجر، وبندسي، وأم دخن. وأضاف تبن، أن  "حكومة الولاية ستفرض هيبة الدولة، وأن تعزيزات المركز   ستتوالى   للتعامل مع المهددات   الأمنية، ووضع حد للمظاهر السالبة والانفلات الأمنية في وسط دارفور"،  مؤكدًا أن "القوات عازمة على تنفيذ توجيهات الرئيس السوداني  الخاصة بإنهاء التمرد  في المحافظة وفي الإقليم،  بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بتحقيق الأمن والاستقرار، وناشد مكونات الولاية بتجاوز الخلافات القبلية". ونفى نائب رئيس الحزب الحاكم، في  محافظة وسط دارفور، عبدالله خميس، "انهيار الاتفاق المُوقَّع بين القبيلتين في تموز/يوليو الماضي، ووصف في تصريحات إلى "العرب اليوم" الأحداث الأخيرة بـ"الخروقات"، مؤكدًا على "سيطرة القوات النظامية على الموقف". وأشار خميس، إلى أن "السلطات  ستضبط من تسبب في هذه  الخروقات، ووضع  حد للانفلات التي راح ضحيته منذ شباط/فبراير الماضي أكثر من 100 قتيل". وحذر الناشط السياسي، محمد عبدالله، من "تنامي وتصاعد الصراع القبلي في دارفور"، مضيفًا في تصريحات إلى "العرب اليوم"، أن "الصراع  القبلي بات يهدد النسيج الاجتماعي  بل ووجود المجتمع". وأضاف أن "هذا النوع من الصراعات أخطر من صراع التمرد  في دارفور، وهو مرض ضرب السودان، وظهرت أعراضه بطريقة مدمرة في دارفور، ولن تنفع معه المعالجات  المسكنة  والحلول الجزئية"، مشيرًا إلى أن "القبيلة أصبحت  مصدر السلطة والقرار  والجاه". وطالب عبدالله، بـ"الانتباه  إلى خطورة  تسييس   القبائل ، وعدم الاستمرار  في  تعيين  القيادات في المواقع على أساس المحاصصة القبيلية"، مؤكدًا على "أهمية اعتماد  معيار النزاهة والكفاءة  عند الاختيار، وأن الحكم اللامركزي  لا يعني أن يتم تعيين أبناء المناطق، كحُكام في مناطقهم".