أمير الكويت يحذّر من الشحن الطائفي ويدعو لترشيد الانفاق

حذر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح  من "الشحن الطائفي" والإساءة الى أي من مكونات الشعب الكويتي، ودعا وسائل الإعلام إلى "عدم اتاحة الفرصة لمن يمارس هذا ويدعو اليه"، كما دعا الى "اتخاذ خطوات اقتصادية وبرامج تهدف الى الترشيد وخفض بنود الموازنة" في ظل تراجع الإيرادات النفطية."

والتقى أميرالكويت  الاربعاء رؤساء تحرير الصحف المحلية، في حضور وزير الاعلام الشيخ سلمان الصباح، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه تأكيده "أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام المختلفة خصوصًا في ظل المرحلة الحرجة والظروف الاستثنائية البالغة الدقة التي تمر بها المنطقة"، والتي "تتطلب وحدة الصف وتكاتف الجهود ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار". وشدد على "ضرورة عدم اتاحة الفرصة لكائن من كان لاستغلال المنصات الاعلامية لتأجيج المشاعر وإثارة النعرات والشحن الطائفي والابتعاد عن الاساءة إلى أي فئة من مكونات المجتمع".

وكانت محكمة الجنايات الكويتية دانت الأسبوع الماضي 22 كويتيًا من الشيعة بتهم التخابر مع ايران و "حزب الله" اللبناني وحيازة اسلحة ومتفجرات والتدرب عليها في ايران ولبنان، وأحدث قرار المحكمة هزة وسط الأقلية الشيعية في الكويت التي قاطع نوابها التسعة في مجلس الأمة (البرلمان) الجلسات احتجاجًا على الحكم.

وأثار تصرف النواب انتقادات حادة في الأوساط الكويتية كونه اعتراضًا على القضاء و "تضامنًا من المجرمين"، واجتمع أمير الكويت  قبل يومين معهم، لكن لم يُعلن شيء عما دار بينهم وفُهم ان النواب انهوا المقاطعة، ونقل عن الشيخ صباح انه شدد على "ضرورة احترام القضاء واحكام السلطة القضائية وعدم التعرض لهما".

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الأمير خلال اجتماعه مع الإعلاميين  انه "في ظل التراجعات الكبيرة لأسعار النفط وتراجع مداخيل الدول المنتجة ومن بينها الكويت فنحن مطالبون بالبدء بمعالجات وخطوات اقتصادية وبرامج تهدف الى الترشيد وخفض بنود الموازنة لمعالجة النقص في موارد الدولة مع التأكيد على الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الاساسية".

وكان الشيخ صباح أمر قبل ايام بخفض مخصصات الديوان الأميري في الموازنة العامة التي يتوقع ان تسجل عجزًا كبيرًا مع بلوغ برميل النفط 20 دولارًا وهو أقل من نصف السعر الذي قدرت على أساسه الموازنة.

وفي المجال الخارجي أشاد بـ "العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي"، مؤكدًا "اهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك ودفع مسيرته الخيرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات".