الأمّم المتحدة تؤكّد مقتل وإصابة 5536 عراقيًا في حزيران

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق "يونامي"، الثلاثاء، عن مقتل وإصابة 5536 عراقيًا، جراء أعمال عنف، في حزيران/يونيو الماضي، في حصيلة هي الأعلى منذ مطلع العام 2014، مبرزة أنَّ العاصمة بغداد كانت الأكثر تضررًا من تلك العمليات، وفيما أشار رئيس البعثة نيكولاي ملادينوف إلى أنَّ بقاء أجزاء كبيرة من البلاد تحت سيطرة "داعش" يتطلب من القادة الوطنيين العمل سوية بغية إحباط محاولات تدمير اللّحمة الاجتماعية، بيّن أنَّ ما يمكن إنجازه عبر العملية السياسية لا يمكن تحقيقه في الاستجابة العسكرية.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة، في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أنَّ "عدد القتلى في العراق، في حزيران/يونيو الماضي، بلغ 2417 شخصًا، من بينهم 1531 مدنيًا، بما في ذلك 270 منتسباً من قوات الشرطة المدنية، والمصابين 2287، بينهم 1763 مدنيًا بضمنهم 276 منتسباً في قوات الشرطة المدنية، فضلا عن مقتل 886 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية، وإصابة 524 آخرين"، لافتة إلى أنَّ "هذه الحصيلة  لا تشمل ضحايا العمليات العسكرية الجارية في الأنبار".
وبيّنت أنَّ "بغداد كانت المحافظة الأكثر تضررًا، إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 375 قتيلاً و715 جريحًا، وتلتها محافظة نينوى بـ470 قتيلاً و327 جريحًا، فيما بلغت حصيلة الضحايا في محافظة صلاح الدين 365 قتيلاً و323 جريحًا، وديالى 158 قتيلاً و134 جريحًا، وبابل 92 قتيلاً و99 جريحًا، وأخيرًا كركوك بـ58 قتيلاً و83 جريحًا".
وأكّد بيان الأمم المتحدة أنَّ "المعلومات التي حصلت عليها البعثة من دائرة صحة الأنبار، بيّنت أنَّ مجموع الخسائر بين صفوف المدنيين في الأنبار، لغاية 29 حزيران/يونيو الماضي، وصل إلى  244 قتيلاً، و588 جريحاً، مع 91 قتيلاً و268 جريحاً في الرمادي، و124 قتيلاً و224 جريحاً في الفلوجة، و29 قتيلاً و96 جريحًا في القائم".
من جانبه، اعتبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف أنَّ "هذا العدد المذهل للخسائر في صفوف المدنيين في شهر واحد يوجب على الجميع ضمان حماية المدنيين، وعلى القادة الوطنيين العمل سوية لإحباط المحاولات التي ترمي إلى تدمير اللحمة الاجتماعية في المجتمع العراقي، لاسيّما أنَّ أجزاء كبيرة من البلاد تحت سيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام، والمجموعات المسلحة".
وشدّد ملادينوف على "ضرورة معاجلة الأسباب الجذرية للعنف، لأن ما يمكن إنجازه عبر العملية السياسية الدستورية لا يمكن تحقيقه في الاستجابة العسكرية فقط".