الأمم المتحدة توجه احتجاجًا رسميًا للخرطوم لطردها موظفيها

أثار قرار السودان الأخير، احتجاج الأمم المتحدة، لطردها اثنين من موظفي الأخيرة من البلد، وسط توتر بين الخرطوم والبعثة الدولية لحفظ السلام في دارفور.

وصرّح أحد موظفي الأمم المتحدة، الخميس، أن الخرطوم أمرت منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، علي الزعتري، ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان إيفون هيلي بمغادرة البلاد.

وأوضح الموظف -الذي طلب عدم كشف هويته-، أن أسباب طرد الموظفين لم تُعرف بعد، مضيفًا أن هذا كل ما نعرفه حاليًا، وأنه لم يُحدد بعد موعد مغادرة المسؤولين.

وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن المنظمة الدولية وجهت احتجاجًا رسميًا إلى الحكومة السودانية إثر قرارها طلب مغادرة مسؤولين كبيرين في الأمم المتحدة للبلاد.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في بيان صدر الخميس، بقرار الحكومة السودانية طرد المسؤولين المذكورين، مؤكدًا أنه "مرفوض".

وشدد كي مون، أن الموظفين كانا يؤديان مهمتهما انسجامًا مع ميثاق الأمم المتحدة، داعيًا السلطات السودانية إلى العودة فورًا عن هذا القرار والتعاون التام مع كل هيئات الأمم المتحدة الموجودة في السودان.

يُذكر أن منسق الشؤون الإنسانية الأردني علي الزعتري  يعمل في السودان منذ نحو سنتين، فيما أمضت الهولندية هيلي نحو سنة في منصب مديرة مكتب البرنامج في السودان.

وتأتي هذه الخطوة وسط خلاف بين الحكومة السودانية وقوة حفظ السلام الدولية - الأفريقية المشتركة في دارفور.

وتصاعد التوتر بسبب غضب الخرطوم من محاولات قوة حفظ السلام "يوناميد" التحقيق في تقارير عن قيام القوات الحكومية باغتصاب 200 امرأة وفتاة في قرية في إقليم دارفور المضطرب في 31 تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

وحاولت الخرطوم في البدء منع البعثة الدولية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد" من التحقيق حول الاتهامات. لكن البعثة تمكنت من التوجه إلى البلدة دون العثور على دليل بوقوع اغتصاب جماعي، فيما أشار تقرير سري لها، إلى تهديدات قام بها الجيش السوداني فيما كانت تقوم بالتحقيق.

وطالب السودان القوة المشتركة التي تضم قرابة 16 ألف رجل بوضع استراتيجية خروج من دارفور حيث تنتشر منذ 2007 بهدف حماية المدنيين وتأمين المساعدة الإنسانية.