الحكومة الفلسطينيَّة تُعلن الطَّوارئ وتدعو المجتمع الدُّولي للتدخل العاجل

قرَّرت حكومة التوافق الفلسطينية، في جلسة طارئة، عُقدت مساء الأربعاء، البقاء في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أعلنت حالة الطوارئ، والتأهب التام، في الوزارات والمؤسسات الخدمية كافة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، والمستشفيات والمراكز الصحية، حتى تكون على أتم استعداد وجاهزية لتقديم أقصى درجات الدعم والمساعدة والإغاثة الطبية للأهل في القطاع.
وأكَّدت الحكومة، في بيان لها، أنها "تضع أقصى إمكاناتها لتقديم الإغاثة الإنسانية والطبية والصحية العاجلة لأبناء قطاع غزة"، مناشدة جميع "حكومات وشعوب الدول العربية الشقيقة إلى تقديم أشكال العون كافة لأهلنا في قطاع غزة".
وشجبت الحكومة، العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والمجازر الدموية وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدتها حكومة الوفاق الوطني في رام الله برئاسة رامي الحمدالله، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتدارس سبل ووسائل مواجهة هذا العدوان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأكَّدت الحكومة، أنها "تتابع لحظة بلحظة تطورات الأحداث المتلاحقة ومسلسل الجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق شعبنا الفلسطيني الأعزل، وتتقدم بأحر التعازي لأبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات ولذوي شهداء العدوان الآثم على أهلنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، كما تُؤكِّد على أن هذا العدوان، هو عدوان شامل على الشعب الفلسطيني بأكمله وفي المناطق كافة، بهدف النيل من إرادة شعبنا وقيادته، ويستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحكومته ووحدته ومشروعه الوطني وحقه في الحرية والعودة والسيادة على أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف".
وشدَّدت الحكومة على "التمسك بالوحدة الوطنية"، داعية أبناء شعبنا كافة، إلى "رص الصفوف والتكاتف والتضامن وتجسيد الوحدة الوطنية، وإلى ضرورة ارتقاء الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، بتقوية الجبهة الداخلية واستكمال المصالحة الوطنية، والالتفاف بشـأن القيادة الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والوقوف صفًّا واحدًا لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي وإرهاب الدولة المنظم وجرائم قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين".
وأكَّدت على "حق الشعب الفلسطيني المشروع في مجابهة هذا العدوان الهمجي بالسبل كافة، التي كفلتها الشرائع الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، وعلى دعمه لجهود الرئيس والقيادة الفلسطينية في التوجه إلى المنظمات والمؤسسات الدولية من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف العدوان"، داعية مؤسسات الدولة الفلسطينية إلى "القيام بواجبها الوطني والقانوني لتوفير الأمن والأمان والحماية لأبناء شعبنا الفلسطيني".
وطالبت الحكومة، المجتمع الدولي، بـ"وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، وإلى الخروج عن صمته، ووضع حد للإرهاب الإسرائيلي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي ستجر المنطقة برمتها إلى مزيد من العنف والدمار والقضاء على فرص السلام والاستقرار كافة، والتي تتفاخر إسرائيل بارتكابها على مرأى ومسمع العالم بأسره، باستخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا في قصف عشوائي مستمر من الجو والبحر والبر والذي يستهدف البيوت والمساجد والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، وأدى حتى اللحظة إلى تدمير الكثير من المنازل فوق ساكنيها الآمنين، واستشهاد وجرح العشرات".
كما دعت المؤسسات الحقوقية كافة، إلى "توثيق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق شعبنا الفلسطيني، والتي تدخل ضمن جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".
وحثت جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والدول العربية والإسلامية كافة، على "التدخل العاجل لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها الآثم ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها في حقه".
وطالبت، مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقات جنيف، إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وتقديم مرتكبي الجرائم الإسرائيليين وعصابات المستوطنين الإرهابية إلى العدالة الدولية، وإلى عدم اقتصار المواقف الدولية على التنديد والاستنكار للجرائم الإسرائيلية، واستمرار معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون".
كما طالبت، مجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات القانونية والقضائية الدولية كافة، بـ"تحمل مسؤولياتها لمحاسبة شرطة وجنود الاحتلال وعصابات المستوطنين والمستعربين على جريمة خطف وقتل وحرق الطفل محمد أبوخضير، وجريمة تعذيب وتشويه الطفل طارق أبوخضير، والمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف وقتل عائلات كاملة من بينها استشهاد ثمانية أفراد من عائلة كوارع، وسبعة من عائلة حمد، خلال عدوانها على قطاع غزة".