المجالي يؤكد استقرار أوضاع مدينة معان الأردنية

أكد وزير الداخلية الأردني حسين المجالي خلال جلسة مجلس النواب صباح الأحد أن الأوضاع في مدينة "معان الأردنية جنوب العاصمة عمان, عادت إلى طبيعتها بعد أعمال شغب واشتباكات مسلحة بين الأهالي والقوات الأمنية استمرت لعدة أيام.
وقال المجالي إن الأجهزة الأمنية في الأردن, لا تستهدف الأشخاص  لانتمائتهم الفكرية أو العقائدية, نافيًا بذلك ما يتردد بشأن استهداف المدينة على خلفية أن أغلب السكان من التوجهات السلفية, موضحاً أن الحملة الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية تستهدف "19" مطلوباً أمنياً على خلفية قضايا مختلفة, ولاسيما بعد إصابة 5 من أفراد الدرك أثناء قيامهم بواجبهم أمام المحكمة في معان منتصف الأسبوع الماضي.
واستعرض المجالي أبرز القضايا الأمنية التي قام بها عدد من أرباب السوابق في مدينة معان خلال الفترة الأخيرة قائلا إنه بتاريخ 30/10/2013 تم إطلاق النار على دورية للبحث الجنائي أثناء قيمهم بالوظيفة الرسمية وإلقاء القبض على أشخاص مشبوهين مطلوبين بقضايا سرقات مما نجم عنه  إصابة أحد ضباط البحث الجنائي وإصابة أخر.
وبتاريخ 13 / 3/2013   تم الإعتداء على إحدى مفارز القوات المسلحة الأردنية بالقرب من منطقة رم وتم سلب السلاح الفردي للغفير , حيث أصيب الشخصين المشبوهين وتوجها لتلقي الإسعاف في مستشفى معان، وتم تخليصهما بعد محاصرة المستشفى من قبل" "60 شخصا اغلبهم كانوا مسلحين, وبتاريخ 19 / 3/ 2013 قامت القوات الأمنية بواجب مداهمة لإلقاء القبض على أحد المتهمين في حي الطور ونجم عنه استشهاد اثنين من القوة الأمنية وإصابة اثنين  أخرين ووفاة المشبوه.
وبتاريخ 19 / 3/ 2013 تم إطلاق النار على مركبة تعود للقوات المسلحة مما أدى إلى إصابة 3 أفراد بأعيرة نارية , وبتاريخ 28 / 5/ 2013 جرت مطاردة أمنية لعدد من الأشخاص المشبوهين بعد قيامهم بسطو مسلح على أحد المحاجر في منطقة الرشادية في رم ونتج عنها وفاة شخصين مشبوهين, وبتاريخ 14/6/ 2013 تم سلب باص ، وسلب أحد مرتبات القوات المسلحة أثناء وجوده في الشارع العام.
وأوضح المجالي أنه وبتاريخ 17 /6/ 2013 تم ضبط أحد الأشخاص وأعترف عمن كان بمعيته، وشخص أخر توفي أثناء محاولة إلقاء القبض عليه بالقفز عن سطح منزله وبتشريح الجثة تبين  أن سبب الوفاة طبيعي بضيق بالتنفس كما جرى بتاريخ 9 /3/ 2014 محاولة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين, أثناء قيامه بسرقة إحدى المركبات وقيامه بإطلاق النار في اتجاه القوة الأمنية بواسطة كلاشينكوف, ما دفع القوة بالرد بالمثل ونتج عن ذلك إصابته ووفاته، حيث أن بحقه 55 طلب و19 أمر جلب، و79 إسبقية جرمية," وبعد وفاته قام شقيقا المتوفى بالتهديد بالثأر بوفاة شقيقهما
وجرى في 20/4/ 2014 إطلاق النار من عدة إتجاهات  على قوات الدرك أثناء قيامها بالوظيفة الرسمية أمام محكمة بداية معان ما نجم عنه إصابتين احداهما حرجة، وتبع الحادث محاولات من عدد من الأشخاص بإعاقة إسعاف المصابين إلى المستشفى بواسطة المركبات والحاويات المشتعلة وإطلاق النار على التعزيزات التي حضرت لإنقاذ المصابين, وعند وصول المصابين إلى مستشفى معان الحكومي وحضور طائرة الإخلاء الطبي  لنقل الإصابتين إلى مدينة الحسين الطبية تعرضت الطائرة إلى إطلاق النار، كما تعرضت مرتبات الدرك في المستشفى لإطلاق النار، ما نجم عنه إصابة شخصين مدنيين.
وتابع المجالي بتاريخ 2 /4 / 2014 وأثناء قيام قوات الدرك بواجبها الرسمي بحثا عن المطلوبين في حادث المحكمة تعرضت لإطلاق نار كثيف من أسلحة اوتوماتيكية من أسطح العمارات ومن باص "هوندا "من عدد من المشبوهين، وتم الرد على مصدر النار بالمثل مما نتح عنه وفاة أحد الأشخاص وإصابة شخص أخر حالته حرجة.
وشهدت المدينة خلال الأسبوع الماضي أحداث شغب من قبل فئة محدودة من الأشخاص المشبوهين رافقها إطلاق نار في اتجاه القوات الأمنية من أسلحة أوتوماتيكية وإطلاق نار على المقار الأمنية وبعض الوحدات العسكرية والإعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وحرقها.
واتهم النائب بسام المناصير وزير الداخلية" حسين المجالي" بأنه يتصرف وكأنه شريك في الحكم وليس شريكا في الحكومة, محملاً الحكومة مسؤولية ما يجري في مدينة معان, منتقداً حديث الوزير المجالي، قائلاً" كيف تعجز الحكومة خلال عام بإلقاء القبض على (20) شخصًا".
وعقد المناصير مقارنة بين ما جرى في مدينة درعا في جنوب سورية بسبب خطأ لمحافظها، وما يجري في معان.
يشار إلى أن عدد سكان محافظة معان نحو 120 ألف نسمة، وتصل نسبة الفقر فيها إلى نحو 26.6%، وهي الأعلى في المملكة.
يشار إلى أن المدنية شهدت توترات واشتباكات، إذ اتهم الأهالي الحكومة الأردنية بظلمهم واستفزاز الأهالي بحملاتهم الأمنية الظالمة, مطالبين بإيجاد حلول لتعامل الأجهزة الأمنية في المدينة.
كما شهدت المدينة ما يسمى بالعصيان المدني بعد أن أغلقت الدوائر الرسميه والمدارس الحكوميه والمحلات التجاريه أعمالها الأربعاء, كما أعلن رئيس بلدية معان الحداد لمدة ثلاث أيام, بسبب مقتل أحد أبنائها.