المعارضة المغربيَّة تعبّر عن قلقها من إشراف الحكومة على الانتخابات

يفتتح العاهل المغربي، محمد السادس، الجمعة، دورة جديدة للبرلمان، ومن المقرر أن يوجه خطاباً يعرض فيه استحقاقات المرحلة على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأكدت مصادر نيابية أن أجندة الدورة الجديدة تشمل إقرار الموازنة المالية للعام المقبل والتصديق على مشاريع القوانين التنظيمية التي تخص انتخابات بلدية ومحلية في 2015، إضافة إلى مواصلة تنقيح الإصلاحات الدستورية.

ويسود اعتقاد على نطاق واسع، أن المنافسة الانتخابية ستهيمن على أعمال الدورة البرلمانية، في ضوء تباين المواقف بين المعارضة والغالبية حول المرجعيات التنظيمية للانتخابات وتركيبة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)

وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها الناخبون في الاقتراع لـ"نظام الجهة" الذي يمنح صلاحيات واسعة للإدارات المحلية، أقل من الحكم الذاتي وأكثر من اللامركزية الإدارية والسياسية.

ودقت أحزاب المعارضة خصوصاً "الاتحاد الاشتراكي" و"الاستقلال" ناقوس الخطر إزاء استئثار الحكومة بإقرار القوانين التنظيمية، من خلال الغالبية النيابية" وذهب حميد شباط زعيم "الاستقلال" إلى درجة التلويح بإمكان مقاطعة الاستحقاقات، فيما اعتبرت مصادر الغالبية تهديده "مزايدة انتخابية".

وأصدرت قيادة "الاتحاد الاشتراكي" الأسبوع الماضي، بياناً حذرت فيه من عدم إشراك المعارضة في إقرار القوانين بصيغة وفاقية، ودان المكتب السياسي للحزب المعارض ما وصفه بـ"المنهجية" التي تحاول حكومة رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران من خلالها "تمرير القوانين الانتخابية" التي تشمل لوائح الناخبين والتقسيم الإداري والصلاحيات، دون مشاورات. وقال إن المعارضة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاك السافر للدستور"، في إشارة إلى بنده الذي يركز على إشراك المعارضة في صوغ التوجهات العامة.

وأبرزت مصادر حزبية أن اجتماعاً للكتل النيابية لأحزاب المعارضة، "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الدستوري"، سيعقد على هامش الافتتاح الرسمي للدورة الاشتراعية الجديدة التي تمثل السنة الثالثة لولاية حكومة عبد الإله بن كيران.

وهددت النقابتان المركزيتان: "الاتحاد العام للعمال" و"الفيديرالية الديموقراطية للعمل" بتنفيذ إضراب عام في مختلف القطاعات، احتجاجاً على الإجراءات الحكومية التي تطال رفع الأسعار والاقتطاع من أجور المضربين، وورد في بيان مشترك للنقابتين أنهما عازمتان على "التصدي بكل حزم ونضال للنهج الحكومي المستبد" وأنهما ستلجآن إلى تنظيم تجمعات حاشدة ومسيرات احتجاجية "والدخول في إضراب عام. يحدد توقيته لاحقاً، ودعتا سائر الفاعليات النقابية إلى التعبئة لإنجاح هذه المهمة التي تأتي بعد استنفاد وسائل الحوار.