"النيابة العامة" تنفي الإفراج عن المتّهمين باغتيال النائب التونسي البراهمي

نفى المتحدث باسم النيابة العامة في تونس، سفيان السليطي، ما جرى تداوله من أنباء حول الإفراج النهائي عن أربعة عناصر متّهمة في مجموعة من القضايا المتصلة بالتطرف، وعلى رأسها اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 تموز/ يوليو 2013.

وصرّح السليطي، خلال حديثه لوسائل الإعلام، بإنَّ المتّهمين المتورطين في قضية اغتيال البراهمي، وهمّ عز الدين عبداللاوي "مواليد العام 1975" وكريم الكلاعي المعروف باسم (أبو جعفر) "من مواليد العام 1975"، ورياض الورتاني "مواليد العام 1983"، وعبدالرؤوف الطالبي الملقّب بـ(الدكتور) "مواليد العام1983"، تقرّر الإفراج عنهم في القضية المعروفة باسم "الوردية" (حي شعبي قريب من العاصمة)، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للاعتقال الاحتياطي لكنهم سيبقون على ذمة المتابعة القضائية في قضايا أخرى.

وتعدّ هذه العناصر من أبرز قيادات تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور منذ شهر آب/ أغسطس 2013 على إثر اغتيال البراهمي.

في السياق ذاته، وجّهت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس استدعاء إلى الإعلامي نصر الدين بن حديد؛ للمثول أمام القضاء في غضون هذا الأسبوع، وذلك على خلفية التصريح الذي أدلى به لبرنامج تلفزيوني الأحد الماضي حول صداقته مع زعيم أنصار الشريعة "أبو عياض".

وللوقوف على محتوى تصريحه، ذكر بن حديد لـ"الشرق الأوسط": "أردت أنَّ أبدي موقفًا يفصل العلاقة المهنية كصحافي عن الموقف الإنساني البسيط، ومن ثم يأتي الجميع سواسية أمام القانون مهما كان المقام وعلت الدرجة".

وأضاف أنه لم يقصد البتة تبييض التطرف أو الدفاع عنه أو تمييعه والتقليل من مخاطره.

ونفى بن حديد وجود أيّة علاقة له مع "أبو عياض" المتّهم بالتطرف والمطلوب للعدالة، وطالب بفتح ملف التطرف في تونس "على مصراعيه لمعرفة مدى مسؤولية كل طرف لينال الكل عقابه خارج أبواق النفخ في المزامير وجوقة الحفر في المياه الآسنة"، على حد تعبيره.

ولم يُجدِ اعتذار بن حديد وتأكيده على الفهم الخاطئ لتصريحه التلفزيوني نفعًا؛ إذ هاجمت بعض الأحزاب اليسارية بن حديد، وأصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانًا جاء فيه: "صُدم الرأي العام التونسي بما أقدم عليه نصر الدين بن حديد في إحدى القنوات التلفزيونية من تصريحات خطيرة حول صداقته مع متطرف ورئيس تنظيم مصنّف وطنيًا ودوليًا تنظيمًا إرهابيًا، وهو محل بحث لضلوعه في جرائم دمويّة ذهب ضحيتها عدد من أبناء تونس من الأمنيين والعسكريين والمدنيين".

وكان بن حديد، الصحّافي المثير للجدل، قد أجرى في شهر شباط/ فبراير من العام 2013 حوارًا مطوّلًا مع سيف الله بن حسين المعروف باسم "أبو عياض"، إلا أنَّ القضاء التونسي منع بث الحوار بدعوى أنَّ "أبو عياض" موضع متابعة قضائية ذات طابع متطرف لدى القضاء التونسي، وأنَّ الوصلة الإعلانية التي بثّت قبل الحوار قيل فيها كلام خطير مما يهدّد بتعكير صفو النظام العام".

وعلى صعيد متصل، ألقت قوات الأمن التونسيّة الليلة قبل الماضية في مدينة الكاف "160 كلم شمال غربي تونس" على عنصر متطرف متّهم بتقديم المؤونة للعناصر المتطرفة المتحصّنة في جبال الشريط الحدودي مع الجزائر "جندوبة والكاف والقصرين".

وذكرت مصادر أمنيّة أنَّ المتّهم نقل إلى العاصمة التونسيّة؛ لاستكمال التحقيقات الأمنيّة، وإنه على علاقة وطيدة بالمتطرف خالد الشايب المعروف باسم "لقمان أبو صخر" المطلوب للقضاء التونسي لاتّهامه بذبح العسكريين التونسيين وقتلهم خلال صيفي 2013 و2014.

ومن ناحية أخرى، تعهدت محاكم تونس الموجودة في دائرة تونس الأولى الانتخابية وتونس الثانية وأريانة وبن عروس المتاخمتين للعاصمة، بالبحث والتقصي في مجموعة من الشكاوى تقدّم بها تونسيون على خلفية التزكيات المدلسة والمزورة المُدرجة في ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وتقدّم عشرات التونسيين ممن وردت أسماؤهم في سجلات التزكيّة من دون علمهم، بشكاوى ضد المرشحين من أجل الاحتيال والتزوير.

وينتظر البتّ في هذه الشكاوى قبل نهاية الشهر الحالي، والتثبت من التزكيات الوهمية والمفتعلة، وهو ما قد يؤثر على ملفات الترشح المقدر عددها بـ27 ترشحًا.

في غضون ذلك، طالب رئيس حزب الوفاق الوطني، والقيادي السابق في حركة النهضة، منار إسكندراني، هيئة الانتخابات بإلغاء الخدمة الإلكترونيّة التي تكشف عن تزكيات مرشحي الرئاسة، وأكد إنها تكشف المعطيات الشخصية للتونسيين.

وصرّح لوسائل الإعلام بأنه سيتجه نحو مقاضاة هيئة الانتخابات في حال لم تستجب لطلبه، ومنحها مدة يومين لاتخاذ القرار المناسب، وطالبها بإيجاد صيغة مغايرة للتثبت من التزكيات غير الاعتماد على بطاقة هوية التونسيين الموجودة في أكثر من موقع، وقد تستعملها الأحزاب الكبرى للضغط على الناخبين، على حد قوله.