برلماني يكشف تورط مكتب المالكي في عمليات اختلاس

كشف النائب المستقل في البرلمان العراقي، صباح الساعدي عن وجود وثائق صادرة عن ديوان الرقابة المالية العراقي تظهر عمليات "اختلاس" يقوم بها مكتب رئيس الوزراء، تصل إلى سبعة مليارات دينار عراقي (تقريبا 7 مليون دولار) سنويًا. وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، السبت إن "ديوان الرقابية المالية وهو أعلى مؤسسة رقابية في الدولة كشف بتقرير له  في (15 حزيران/ يونيو 2011)، عمليات اختلاس كثيرة يقوم بها مكتب رئيس الوزراء للمال العام وصلت إلى مبلغ 7 مليارات دينار عراقي". وأضاف الساعدي أنه من غير المنطقي أن يكون "رئيس الوزراء نوري المالكي لا يعلم بتقرير ديوان الرقابة"، مشيرًا إلى أن "التقرير أكد أن التحويل يتم من الدولار إلى الدينار العراقي بسعر صرف 1500 دينارللدولار الواحد ، بينما يعتمد البنك المركزي سعر صرف بـ1180دينار". وأوضح الساعدي أن "مكتب رئيس الوزراء يصرف مخصصات خطورة بـأكثر من 23 مليون دولار ويتم تحويلها الى العملة العراقية بأكثر من 35 مليار دينار، بينما يجب أن يكونه سعره الحقيقي 28 مليار دينار". وأضاف الساعدي أن "مكتب رئيس الوزراء يسرق ما يقارب سبعة مليون دولار"، لافتا إلى أن "تهم الفساد والاختلاس ليست ادعاءات شخصية، وإنما عن طريق ديوان الرقابة المالية الذي يثق به رئيس الوزراء". وبين الساعدي أن "وثائق ديوان الرقابة تكشف عن ثلاثة قضايا إجرامية، وهي سرقة المال العام، واستغلال السلطة، والتحايل على القانون"، مؤكدا أنه "اذا كان القضاء منصف فان المالكي ومكتبه لن يفلتا من العقوبة". وتابع الساعدي أن "تقرير الديوان يؤكد أن الصرف لمكتب رئيس الوزراء ما يزال مستمرا منذ العام 2006، أي أن حجم السرقات الأن وصلت إلى ما يقارب 42 مليون دولاركحد ادنى لتلك السنوات وتابع الساعدي أن "رئيس الوزراء يصرف مخصصات خطورة قدرها 23 مليون دينار سنويا للموظف، أي أن 154 مليار و940 مليون دينار هي مخصصات خطورة تصرف من مكتب المالكي للموظفين سنويا، إلى جانب المنافع السنوية الاجتماعية والبالغة 504 مليار و585 مليون دينار". وبين الساعدي أن "عدد موظفي مكتب القائد العام للقوات المسلحة يبلغ 62 موظفا وراتبهم 55 مليار و161 مليون دينار سنويا، أي أن راتبه اقل من مليار دينار سنويا". ونوه الساعدي إلى "وجود مديرية مرتبطة برئاسة الوزراء تسمى مديرية بنك المليشيات فيها 130 موظف تأخذ رواتب 193 مليار و149 مليون سنويا، ويكون راتب الشخص فيها مليار و200 سنويا، وعندما نسالهم عن حجم هذه المبالغ يقولون توزع للصحوات". وطالب الساعدي القضاء العراقي بـ"التحرك بسرعة لوقف السرقات التي يقوم بها مكتب القائد العام للقوات المسلحة من المال العام". كما كشف الساعدي في المؤتمر، عن وجود دعوى قضائية رفعها ضده رئيس الوزراء  نوري المالكي تطالبه بدفع مبلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي، بشان تصريحات ادلى بها بشان صفقة الأسلحة الروسية، محملا رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية في حال تعرضه "للتصفية". يذكر أن هناك تاريخًا من الاتهامات يجمع الساعدي بالمالكي، حيث اتهم النائب الساعدي، الثلاثاء (20 أيلول/ سبتمبر 2011)، رئيس الوزراء نوري المالكي، بشكل غير مباشر، بمحاولة اغتياله عن طريق إخفاء وثيقة رسمية صادرة من الاستخبارات تثبت استهدافه من قبل بعثيين تدربوا في مصر والسعودية. ويعرف النائب المستقل صباح الساعدي بكثرة انتقاداته اللاذعة للحكومة، واتهاماته لرئيسها المالكي، بالفساد و الاغتيالات وغيرها من التهم، كانت آخرها صفقة السلاح الروسية حيث اتهم، في (29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012)، رئاسة الوزراء والمتحدث باسمها ووزير الدفاع وكالة بالسعي لغلق ملف الفساد في صفقة السلاح الروسي، فيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى عدم تكرار سيناريو وزير التجارة السابق والتستر على المتورطين بقضية السلاح الروسي.