توقيف وزير العدل التونسي السابق لاتهامه بقتل شاب

أصدر القضاء التونسي، الخميس، أمرًا بتوقيف وزير العدل السابق الصادق شعبان، على خلفية اتهامه بالتورط في مقتل أحد شباب حركة "النهضة" في العام 1991، فيما أكد  وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، أن "منْ ينتهك حقوق الإنسان سوف يجد ظهره مكشوفًا، وسوف يمثل أمام القضاء، ولن يجد من يحميه". وأصدر قاضي التحقيق في مدينة قرمبالية التونسية، الخميس، بطاقة إيداع في السجن في حق وزير العدل الأسبق الصادق شعبان، على خلفية "تورطه في مقتل الناشط السياسي الإسلامي في حركة "النهضة" رشيد الشماخي، تحت التعذيب في منطقة الحرس الوطني التابعة لمحافظة نابل في العام 1991". وفي سياق ذي صلة، سلَّم وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، الخميس،  مشروع قانون"الهيئة الوقائية من التعذيب"، إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر. وأكد ديلو، أن "عمل الهيئة سوف يكون في شكل  تنظيم زيارات مباغتة إلى جميع مراكز الإيقاف لمراقبة مدى مطابقتها للمواثيق الدولية واحترامها لحقوق الإنسان"، قائلاً:" منْ ينتهك حقوق الإنسان سوف يجد ظهره مكشوفًا، وسوف يمثل أمام القضاء، ولن يجد من يحميه". وقد حقق حاكم التحقيق التونسي، في وقت سابق مع كل من: محمد علي القنزوعي، مدير الأمن الوطني، في عهد الرئيس السابق، إلى جانب وزير العدل وحقوق الإنسان السابق البشير التكاري، ووزير الداخلية السابق عبد الله القلال، بالإضافة إلى  إصدار بطاقات إيداع في السجن ضد ثلاثة أطباء و3 بطاقات جلب دولية ضد كل من الرئيس السابق زين العابدين بن على، ومدير المستشفى الجهوي في نابل في أكتوبر 1991، والمقدم في الحرس الوطني سابقا عبد الفتاح الأديب رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في نابل في تلك الفترة، نظرا لتورطهم في قتل الناشط السياسي الإسلامي رشيد الشماخي تحت التعذيب . ويأتي ذلك على خلفية تقدم  المحامي نبيل اللباسي، بإقامة دعوى قضائية بعد الثورة، نيابة عن عائلة القتيل رشيد الشماخي، مطالبًا بكشف حقيقة وفاته تحت التعذيب في "مركز فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني" في نابل في العام 1991، معتمدًا على عدد من شهادات بعض المنظمات الحقوقية والدولية وشهادات رفاق الشماخي في سجن الإيقاف، الذين أكدوا تعرضه إلى تعذيب وحشي أدى إلى وفاته.