سلفيون "ينددون" بتخلي المغرب عن وعودها بالإفراج عنهم

ندد سلفيون مغاربة بتخلي الحكومة عن وعودها بالإفراج عن معتقلي مايُسمى إعلاميًا بــ "السفلية الجهادية" على دفعات، وذلك في وقفة احتجاجية نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أمام مبنى وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الإثنين،  من أجل دفع الجهات الموقعة على محضر الإفراج بالوفاء بالتزاماتها. وجاءت هذه الاحتجاجات في ذكرى "الاحتفال" بمرور عامين على إبرام اتفاق 25 آذار/مارس 2011، والذي كان قد وعد من خلاله المندوب العام لإدارة السجون والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والكاتب العام لوزارة العدل، المعتقلين الإسلاميين بالإفراج عنهم بعدما توقف عن الإفراج عن الدفعة الأولى والتي ضمت قرابة 198 معتقلا، ثم تراجعت الأجهزة الوصية عن تنفيذ الاتفاق ومواصلة الإفراجات. وجاء في بيان للجنة المشتركة للدفاع عن حقوق المعتقلين "المظلومين" مما نسب إليهم"، مشيرًا إلى أن "من أسماهم "الجلادين" تمادوا في "تعذيب الأبرياء وتشريد الأسر وإهانة واستفزاز العائلات إلى يومنا هذا"، مبرزًا أنهم "اعترفوا بمظلومية المعتقلين ووعدوا بالإفراج عنهم عبر دفعات، لكن هذه الدفعات اختزلت في دفعة واحدة محتشمة لا ثاني لها". ورفع المحتجون الذين يقدر عددهم بالعشرات شعارات تندد بما أسموه "التنكيل" الذي يتعرض له ما تبقى من المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية، مهاجمين مندوبية السجون التي وصفتها شعاراتهم بمأوى "الجلادين، معبرين عن "استنكار المعتقلين وذويهم لعدم التزام الأطراف الموقعة على الاتفاق- حفيظ بنهاشم مندوب إدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد الليديدي، الكاتب العام السابق لوزارة العدل والحريات، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان-، بما جاء في بنوده، وذلك بحضور محمد حقيقي المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ورئيس المنتدى آنذاك ووزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد.