بلاغ يُطالب بإدراج خالد مشعل على قوائم التَّرقب والوصول في مصر

تقدم المحامي المصري، سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام، يطالب فيه بإدراج رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، على قوائم ترقب الوصول في الموانئ والمطارات المصرية، وتوقيفه حال قدومه إلى الأراضي المصرية.
وأكَّد صبري في بلاغه، أنه "قرأ في إحدى الصحف خبرًا بشأن دعوة مصر خالد مشعل للقدوم إلى البلاد، لإجراء محادثات مباشرة بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "دعوته لدخول الأراضي المصرية خاطئة، وتخالف الحكم الصادر بحظر أنشطة حركة "حماس" داخل مصر".
وأضاف البلاغ، الذي تم تقديمه السبت، "كان ينبغي عدم توجيه مثل هذه الدعوة، بناءً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣١ في العام ٢٠١٤، بحظر أنشطة حركة "حماس" داخل جمهورية مصر العربية، والتحفظ على مقراتها وما ينبثق منها من جماعات، أو جمعيات، أو تنظيمات، أو مؤسسات متفرعة منها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا ماليًّا، أو نوع من أنواع الدعم، وذلك لحين الفصل في القضايا الجنائية المتهم فيها عدد من قيادات الحركة بتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر".
وأشار مُقدِّم البلاغ، إلى أن "تقارير الجهات السيادية أثبتت اقتحام "حماس" للحدود في العام 2008، واقتحام عناصرها للسجون في العام 2011، وتهريب السجناء، فضلًا عن تورطهم في تفجيرات خطوط الغاز، بالإضافة إلى تورط قيادات وأعضاء في الحركة في قضايا؛ التخابر، واقتحام السجون، وتهريب المحكوم عليهم في الكثير من الجرائم بغية إحداث الفوضى، وترويع المواطنين الآمنين، والتورط في قتل بعض المساجين، وأفراد الأمن، لتهريب قيادات جماعة "الإخوان" إبان ثورة كانون الثاني/يناير، وعناصر "حزب الله" اللبناني".
وقدَّم سمير صبري للنائب العام، حافظة مستندات، طالب فيها بإدراج اسم خالد مشعل على قوائم ترقب الوصول، وتوقيفه فور وصوله إلى الأراضي المصرية، وتسليمه إلى جهات التحقيق، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية عن الجرائم التي ارتكبتها حركة "حماس" داخل مصر، مثل اقتحام السجون وحرقها، وتهريب أعضاء جماعة "الإخوان"، وقتل بعض السجناء وأفراد الأمن، وحرق أقسام الشرطة، واقتحام مقار جهاز أمن الدولة، والاشتراك في قتل الجنود في نقطة رفح الحدودية، وخطف وإخفاء ضباط وأمين شرطة، وسرقة ماكينة الرقم القومي، وتهريبها إلى غزة، لإصدار بطاقات هوية مصرية مزورة لأعضائها بهدف تسهيل دخولهم إلى مصر لارتكاب الجرائم الإرهابية.
يذكر أن حكمًا قضائيًّا صدر في آذار/مارس الماضي بحظر أنشطة حركة "حماس" في مصر، والتحفظ على مقراتها، واعتبارها حركة إرهابية.