نفي ليبي رسمي لأي هجوم وإطلاق نار على مقرِّ الحكومة في طرابلس

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية في ليبيا أحمد الأمين، ما تردد عن تعرض مقر الحكومة في العاصمة طرابلس لعملية اقتحام جديدة من قبل ميليشيات مسلحة.
وأوضح في حديث صحافي أنه "ليس هناك هجوم، لكنه اعتصام من قبل إحدى الكتائب بمقر مجلس الوزراء وجرى فضه"، مضيفا: انه أحد الاعتصامات المعتادة والمتكررة في ليبيا أخيرا. وكان الناطق باسم حكومة عبد الله الثني يرد بهذه التصريحات على ما بثته إحدى الوكالات الإخبارية المحلية، عن حدوث إطلاق نار داخل مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طرابلس من عناصر في ميليشيات مسلحة تطالب بصرف مكافآت مالية، ونقلت عن مصدر قوله، إن رئيس الحكومة الثني كان حاضرا، ورفض الاستجابة لمطالبهم.
وحتى الآن لم ينعقد المؤتمر الوطني، حيث أجل رئيسه نورى أبو سهمين ثلاث جلسات كانت مقررة، منذ الجلسة المثيرة للجدل التي عقدت الأسبوع الماضي، في حين طالب 52 عضوا من أعضاء المؤتمر في مذكرة رسمية قدموها أمس لرئيس المؤتمر، بإعادة جلسة التصويت السري لمنح الثقة لرئيس الحكومة الجديد.
وقال مصدر مسؤول في المؤتمر إن التأجيل الذي يعد الأول والأطول من نوعه، يستهدف منح معيتيق فرصة لاستمالة الأصوات المناوئة له، بالإضافة إلى استكمال تشكيل حكومته. وأوضح المصدر أن رئيس البرلمان يسعى عبر التأجيل أيضا للتهرب من مناقشة إمكانية رفع الحصانة عنه، تمهيدا لخضوعه لتحقيقات النيابة العامة في ملابسات تسرب فيديو وصف بأنه مهين ومذل، وهو يستجوب على يد أحد قادة "كتيبة ثوار طرابلس".
في غضون ذلك، اعتبرت اللجنة التشريعية والدستورية في المؤتمر الوطني، في فتوى قانونية لها صدرت أمس، حملت توقيع رئيس اللجنة عمر أبو ليفة، أن قرار أبو سهمين بتعيين معيتيق "هو أمر صحيح وموافق للإعلان الدستوري وللنظام الداخلي للمؤتمر". وشككت اللجنة في صحة الموقف القانوني لعز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي أدار جلسة انتخاب معيتيق. وقالت إن "رسالته إنه لا صحة لفوز معيتيق برئاسة الحكومة لانتفاء حصوله على النصاب القانوني المطلوب، وهو 120 صوتا من أصل 200 هي إجمالي عدد أعضاء البرلمان، قد جانبها الصواب ونأت عن التطبيق السديد لأحكام القانون، فضلا عن مخالفتها الصريحة للواقع السليم، بما يضحى معها جديرا بعدم الالتفات عنها، وحريا بعدم التعويل عليها".
ورأت اللجنة، أن تعيين معيتيق رئيسا للحكومة لا يحتاج إلى توافر النصاب القانوني، وإنما إلى ما وصفته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المؤتمر، الذين شاركوا في جلسة التصويت. وقالت اللجنة أن قرار العوامي رفع الجلسة بعد حصول معيتيق على 113 صوتا فقط هو أمر غير ثابت في ذاته لعدد كبير من أعضاء المؤتمر بسبب أنهم لم يستمعوا له أثناء الجلسة، مشيرة إلى أن المؤتمر ممثلا في أعضائه هو الذي يقرر متى ترفع الجلسة، وأن اختصاص رئيسه هو فقط الإعلان عن انتهائها.