احتجاجات بعد إعدام الهند ناشطًا في كشمير

أصيب 11 شخصًا -بينهم عدد من رجال الأمن- في مواجهات بين الشرطة ومحتجين في إقليم كشمير، وذلك بعد تنفيذ السلطات الهندية السبت، حكم الإعدام شنقا في الناشط محمد أفضل جورو، بعد إدانته بالمشاركة في هجوم شنه مسلحون على برلمان نيودلهي عام 2001. وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات وقعت عندما تحدى حشد الحظر بتنظيم مسيرة احتجاج في دوابجاه، وهي القرية التي ينتمي إليها جورو في مقاطعة سوبور. وقال مسؤول في الشرطة المحلية إن الشرطة استخدمت الهري والغاز المدمع، وأطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين، مشيرة إلى أن اثنين من المصابين حالتهما حرجة. وذكرت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية أن اشتباكات وقعت أيضا بين متظاهرين والشرطة في مقاطعة بارامولا. كما خرجت مظاهرات أيضا في الجانب الباكستاني من كشمير ردد المشاركون فيها هتافات "تسقط الهند" وأحرقوا أعلاما هندية. ومن جهتها، أدانت منظمة العفو الدولية "بأشد التعابير" إعدام جورو، قائلة إنه يثير القلق من استئناف العمل بهذه العقوبة. كما أعربت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان أيضا عن شكوكها في محاكمة الناشط الذي دفع ببراءته على الدوام. وكانت السلطة الهندية نفذت حكم الإعدام شنقا بحق محمد أفضل جورو الساعة الثامنة صباح السبت (23 تغ) في سجن تيهار بالعاصمة نيودلهي، بعدما رفض الرئيس الهندي براناب موخيرحي طلب العفو الذي قدمه. وقد فرضت السلطات حظر التجول في أنحاء عدة من الجانب الهندي من كشمير، وطوقت قوات الشرطة كبرى مدنها سيريناغار بعد إعدام الناشط، خوفا من وقوع اضطرابات. وأدين جورو -وهو بائع خضار سابق- بالتواطؤ لإيوائه مسلحين يوصفون بأنهم إسلاميون شنوا هجوما في 13 ديسمبر/كانون الأول 2001 على البرلمان الفدرالي في نيودلهي، مما أسفر عن 14 قتيلا منهم المهاجمون الخمسة، وكان عضوا في مجموعة جيش محمد الإسلامية المحظورة. وتقاتل هذه المجموعة ضد الإدارة الهندية في منطقة كشمير المقسمة، والتي أسفر النزاع بشأنها بين الهند وباكستان عن حوالي مائة ألف قتيل منذ بدئه عام 1989، كما تقول منظمات حقوق الإنسان. وتقول الهند إن منفذي الهجوم كانوا مدعومين من أجهزة الاستخبارات الباكستانية مما دفع البلدين العدوين -اللذين يملك كل منهما أسلحة نووية- إلى استنفار مليون جندي على حدودهما طوال ثمانية أشهر.