البحرين تدعو في الأمم المتحدة إلى مكافحة جرائم الإتجار بالبشر

دعت مملكة البحرين أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية..إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية و الإقليمية والدولية في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر .. مؤكدة أهمية التعاون بين بلدان المصدر و العبور و المقصد و الاستفادة من الشبكات التي توفرها المنظمات المعنية. ونقلت وكالة أنباء البحرين " بنا " عن السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة قوله إن.."التطورات والإنجازات التي حققتها البحرين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص جاءت في الأساس من منطلق التزامات المملكة الوطنية و التزاماتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص واحترامها الأساسي لكرامة الفرد". وأضاف أمام الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك..أن جرائم الاتجار بالأشخاص أضحت اليوم واحدة من أخطر الجرائم العابرة للحدود التي لا يمكن حصرها في نطاق جغرافي محدد ولا في نوع بعينه من الممارسات فهي تتراوح بين أعمال السخرة و المتاجرة بكرامة الإنسان في مجال الجنس و الرق فضلا عن بيع الأعضاء ومظاهر أخرى تنافي على الصعيد الأخلاقي قوانين حقوق الإنسان على الصعيد الدولي ..  كما تتعارض على نحو صارخ مع تقاليدنا الإسلامية التي تولي كرامة الإنسان اهتماما بالغا. وحول الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في هذا المجال..أشار إلى أن المملكة تبذل جهودا متواصلة نحو تطوير خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حيث تتضمن مزيدا من توعية المواطنين والمقيمين والعمال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالأشخاص وبشأن حقوقهم في هذا السياق .. لافتا إلى الاتصالات التي يجريها المسؤولون البحرينيون مع منظمات دولية بهدف التعاون معها في بناء القدرات وفي ذات الوقت الذي يعملون فيه على الاستفادة من قدرات رجال الدين من جميع الديانات في مجال التوعية بشأن الاتجار بالأشخاص. وذكر أن مملكة البحرين طبقت إصلاحات خلال عام 2009 جعلت هيئة تنظيم سوق العمل الكيان الرئيسي المسؤول عن منح تصاريح العمل للعمال الأجانب وتوسعة حرية التنقل من عمل لآخر بالنسبة للعمالة الوافدة في ظروف معينة. وأشار المندوب الدائم إلى أن مملكة البحرين تتعامل بواقعية وشفافية ومسؤولية كبيرة مع ظاهرة الاتجار بالأشخاص إدراكا منها لخطورة هذه الظاهرة حيث أنه تنفيذا للقانون رقم / 1 / لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص..أنشئت بقرار وزير الخارجية " اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص " وهي لجنة ذات صلاحيات واسعة لوضع برامج لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص و حماية ضحايا الإتجار من معاودة إيذائهم ويمثلها أعضاء وممثلون من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة. كما تم إنشاء وحدة كاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية حيث خصصت الموارد المالية والبشرية لهذه الوحدة من أجل النهوض بعملها على أكمل وجه لمكافحة هذه الظاهرة ويوجد بهذه الإدارة خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات عن جرائم الاتجار بالأشخاص و تخصيص نيابة عامة خاصة بقضايا الاتجار بالأشخاص.