القناصل الأوروبية في فلسطين تدعو لعقوبات اقتصادية على المستوطنات

دعا تقرير صادر عن 27 قنصلية أوروبية شرق مدينتي القدس ورام الله المحتلتين إلى فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات القائمة في الضفة الغربية ومدينة القدس . وجاء في التقرير الذي نشرت أجزاء منه صحيفة هآرتس الاسرائيلية الأربعاء:  "ينبغي وقف عقد الصفقات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية من قبل الاتحاد الأوروبي للمؤسسات التي تدعم وتساعد البناء في المستوطنات الإسرائيلية ، كإقامة بنى تحتية وتقديم خدمات في المستوطنات". كما ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات مباشرة او غير مباشرة على المؤسسات والمنظمات التي تقوم بالبناء في مستوطنات الضفة الغربية  وتشجيع هذه المؤسسات على سحب استثماراتها من المستوطنات،  وإلى عدم تسويق منتجات المستوطنات في دول الاتحاد الاوروبي. وحذر التقرير من خطورة  قيام إسرائيل بالبناء بالقرب من مستوطنة معالي أدوميم شرقي القدس، كونه سيولد "حالة من الإحباط إزاء فكرة أن تكون المدينة عاصمة للدولتين، إلى جانب أن ذلك سيعرض للخطر مفهوم التسوية" السياسية للقضية الفلسطينية. ونوه التقرير إلى حجم الاعتداء على القدس قائلاً " تضرب إسرائيل بشكل منهجي التواجد الفلسطيني في القدس (الشرقية المحتلة) من خلال قيود على التخطيط والبناء، وهدم المنازل وإجلاء السكان من بيوتهم وكذلك التمييز في حرية الوصول الى المواقع الدينية و التعليم و في خدمات الصحة". وتطرق التقرير إلى حجم الاعتداءات على المسجد الأقصى مبينا:  "لقد ارتفع عدد أحداث العنف في الحرم القدسي، وارتفعت جدا أعداد الزيارات اليه في العام 2012 من قبل  جماعات يهودية متطرفة، وفي الغالب بشكل استفزازي". يشار إلى أن القناصل الأوروبية تعكف على صياغة هذا التقرير مرة سنويا، وقد تم رفع التقرير الذي أجمل أحداث  العام 2012 إلى مؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل بالإضافة إلى وزارات الخارجية في 27 دولة عضو. ولا يترتب على التقرير اتخاذ قرارات عملية، لكنه يشكل مرجعاً  لمداولات داخلية في الموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني في بروكسل وفي دول الاتحاد الأوروبي