المدعي العام في لبنان يطلب رفع الحصانة عن حرب

وجه المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي كتابًا إلى وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي، الاثنين، طلب من خلاله إحالة طلبه إلى المجلس النيابي، لرفع الحصانة عن نائب "قوى 14 آذار" عن دائرة البترون الانتخابية الشيخ بطرس حرب، لملاحقته جزائيًا بجرم الإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية ومقامه، وقوله بأن رئيس الجمهورية قد تدخل مع القضاء، واتهامه للقضاء بالتواطؤ. وقد استغربت مصادر النائب حرب الأمر بشدة، وأكدت المصادر لـ"العرب اليوم" أن ماضي "أخطأ العنوان والحكمة في وقت واحد"، ولفتت إلى أن ما حصل مرده إلى "اكتشاف النائب حرب عملية تواطؤ بين القاضي ماضي وحزب الله، لتسليم  محمود الحايك المتهم بتفخيخ المصعد الخاص بالمبنى الذي يضم مكتبًا للنائب، في 5 تموز/يوليو العام الماضي إلى القضاء شكليًا، والإفراج عنه في اليوم ذاته، أو اليوم التالي". كما أكدت المصادر أن الأمر قد استدعى اتصالاً من حرب برئيس الجمهورية، باعتباره القاضي الأول، للتدخل ومنع عملية التواطؤ. وختمت مصادر حرب بالقول "لقد فضح القاضي ماضي دوره وأظهر تواطؤه، وعوضًا عن أن يسعى إلى توقيف الحايك، المتهم بجريمة محاولة اغتيال حرب، بعد سبعة أشهر على العملية، إدعى برفع الحصانة عن حرب".