رئيس "النواب" الأردني: المجلس سيعيد ثقة المواطن في السلطة التشريعية

أكد رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل السرور على دور مجلس النواب الأردني في التأسيس لبناء حكومات برلمانية, موضحًا أن هذا التأسيس يحتاج تطوير عمل مجلس النواب بأقصى درجات السرعة والدقة. وأضاف السرور، الأربعاء، في معرض رد مجلسي النواب والأعيان  على خطاب العرش، الذي افتتح به العاهل الأردني الملك عبد الله مجلس النواب، بتاريخ 10 من الشهر الجاري في قصر رغدان, أن المجلس سيعمل على تعديل نظامه الداخلي، بما يواكب المستجدات، وبما يعزز دور لجانه الدائمة، وكتله النيابية، وليتوافق ذلك وأحكام الدستور، فضلاً عن إعداد مدونة سلوك لأعضائه، يلتزمون من خلالها، بعمل نيابي جاد ومثمر". وأكد السرور عزم مجلس النواب على تحمل مسؤولياته الدستورية كاملة، وذلك لتعزيز ثقة المواطن في السلطة التشريعية, وسيعمل على مراجعة قانوني الانتخاب والأحزاب، واضعًا نصب عينيه، ضمان حق المشاركة للجميع، أحزابًا وأفرادًا. وشدد السرور على أن مجلس النواب يعتز باستحداث محكمة دستورية مستقلة بذاتها، تختص بتفسير نصوص الدستور، وتبسط رقابتها الدستورية، على القوانين والأنظمة كافة، وباستحداث هيئة مستقلة للانتخاب، تشرف على العملية الانتخابية، وتديرها في سائر مراحلها، ضمانًا للنزاهة والحيادية، مؤكدًا أن الانتخابات النيابية الأخيرة كانت تجربة جيدة، وبشهادة المراقبين محليًا وإقليميًا ودوليًا، وهي تجربة تحفز مجلس النواب، للتطلع إلى دور أكثر فاعلية للهيئة، لتطوير آليات عملها، وتجديد وسائلها، بما يمكنها من اكتساب المزيد من الخبرة والمهارات، وبما يعزز دورها، في إجراء انتخابات تتماشى مع أرقى المعايير الدولية. وأشار السرور إلى أن توفير متطلبات النجاح للقضاء العادل النزيه، والذي يجسد حقيقة أن العدل أساس الملك، يتطلب إعادة هيكلة الجهاز القضائي، ورفده بالكفاءات القضائية، وسيعمل المجلس، على تعديل وتطوير مجموعة القوانين، الناظمة للسلطة القضائية، وبما يضمن أقصى درجات النزاهة والحيادية والاستقلالية لأحكامها. فيما أكد رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري في رد المجلس على خطاب العرش على النهج الإصلاحي، مشددًا على أن التعديلات الدستورية التي جرت قبل عام ونصف عززت مبدأ الفصل بين السلطات، ومنعت أيًا منها من التغوّل على الأخرى، وأكدت على استقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان، وإشاعة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع الأردني قاطبة"، وقال المصري "إن انتخاب مجلس النواب السابع عشر، يمثل محطة رئيسية من محطات البناء الديمقراطي والإصلاح الشامل". وأضاف المصري "أن بناء إستراتيجيات وخطط تنفيذية لنهج عمل حكومي جديد، يجب أن يتم بالتشاور مع القواعد صعودًا إلى أعلى، وهو ما يستدعي قيام الحكومة بمهامها بشفافية وانفتاح، جاعلة من العمل الميداني نهجًا ثابتًا، ليتحقق التواصل المباشر بينها وبين المواطنين جميعًا. وعليها كذلك، أن تلتزم بتطبيق المؤسسية في أعمالها كافة، وخاصة في تطوير القطاع العام، وأن تضع في مقدمة أولوياتها، أنها بصدد ثورة بيضاء تتطلب الجرأة في تشخيص الأخطاء وتوصيفها ومعالجتها للنهوض بالأداء الحكومي، وتحمّل أعباء المسؤولية في كل ما يتعلق بمهامها التنفيذية".