طلب رفع الحصانة عن نائب لبناني يثير موجة استنكار واسعة

تسبب طلب مدعي عام التمييز اللبناني حاتم ماضي رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب بردود فعل إعلامية وشعبية وسياسية عديدة ومستنكرة، فانهالت اتصالات الشاجبة التي أعربت عن تضامنها مع النائب حرب بوصفه الضحية المعتدى عليه وهو الذي نجا بأعجوبة من عملية مدبرة بإحكام لاغتياله وهو الذي يطالب بكشف المجرمين والمتورطين ومن يعمل على تغطيتهم وتوجيههم، كما لاقى طلب رفع الحصانة احتجاجا شعبيا واسعا في كل الأوساط ولا سيما في الشمال وقضاء البترون. وأبرز المتصلين رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" الرئيس أمين الجميّل وعقيلته جويس، الرئيس سعد الحريري، الرئيس فؤاد السنيورة، الأمانة العامة لقوى 14 آذار، رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون، النائب مروان حمادة، النائب السابق باسم السبع. كما استقبل حرب السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي وبحث معها في آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية وقال النائب حرب في تعليق له ردًا على سؤال صحافي "إن موقف مدعي عام التمييز أعانه في كشف الأمور التي كان يفضل السكوت عنها، وغدا في مؤتمره الصحافي سيسمي الأشخاص بأسمائهم، وهو بنفسه سيطلب رفع الحصانة عن نفسه دون حاجة لطلب المدعي العام الذي امتنع عن الإدعاء طيلة هذه الشهور على المشتبه بتورطه بمحاولة اغتياله". وسيعقد النائب حرب مؤتمراً صحافيا في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر غد في منزله في الحازمية يتناول فيه هذه القضية.  فيما زار ظهر الاثنين، رئيس مجلس النواب نبيه بري ونفى بعد اللقاء "إن يكون قد بحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في موضوع رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب"، مشيرًا إلى "أن موعده مع الرئيس بري كان مقررًا منذ الجمعة الماضي". وتعلّيقًا على طلب القاضي حاتم ماضي رفع الحصانة عن النائب الشيخ بطرس حرب بدعوى تعرّضه للقضاء ولرئيس الجمهورية بعد الإدعاء على محمود الحايك، مسؤول حزب الله المتهم بمحاولة اغتيال النائب حرب، أصدرت الأمانة العامة لـ 14 آذار بيانًا قالت فيه " كنّا ننتظر من القضاء اللبناني التحرّك الفوري من أجل توقيف من دبّر ومن خطّط ومن نفّذ محاولة اغتيال النائب بطرس حرب في 5 تموز 2012، وفوجئنا بعكس ذلك تماماً ، وهو طلب القاضي حاتم ماضي، الاثنين، رفع الحصانة عن النائب حرب، بحجة تعرّضه للقضاء ولرئيس الجمهورية". هذا وقد أكدت الأمانة على، أنه  ما يلفت الانتباه في الإدعاء، أنه أعلن بعد أقل من 48 ساعة على الكلام الذي أدلى به النائب حرب أمام وسائل الإعلام وبالتحديد بتاريخ 2-2-2013، بينما الإدعاء على محمود الحايك، المسؤول في "حزب الله"، لم يتم إلاّ بعد ما يناهز السبعة أشهر من تاريخ جريمته الفاشلة. هذا و تعتبر الأمانة العامة أن طلب الملاحقة يحمل تشكيكا واضحا في دعوى النائب حرب، وتدخلا، لا يستند الى أي تحقيق قضائي، ويبدو كمحاولة لتوجيه هذا التحقيق قبل أن يبدأ، كقول النص أن المدعى عليه  ليس وحده في المبنى، وانه يرتاده من وقت الى آخر، وانه يحتكر القضية. و شددت الأمانة على تذكيرها للقاضي ماضي، أن فخامة رئيس الجمهورية طالب في خطاب علني التسريع في التحقيق المتعلّق بجريمة سماحة- مملوك، يوم تشييع الشهيد وسام الحسن، وعليه فان الرئيس الذي يطالب بتسريع التحقيق بشكل علني عالم بمسارات الأمور القضائية الهادفة إلى تمييع المواضيع التي تمس الأمن القومي، مثل محاولة اغتيال النائب بطرس حرب. كما أكدت على التضامن الكامل مع النائب الوزير بطرس حرب، ومطالبة القاضي حاتم ماضي بالرجوع عن القرار، خدمة للقضاء ولكرامته، وكي يبقى المرجع الصالح لحلّ النزاعات بين اللبنانيين وتأكيداً على مبدأ فصل السلطات. و من جانبه علق رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض على طلب القاضي حاتم ماضي رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب مؤكدا أن "هذا القرار يشير إلى عودة "نهج العضومية" والى مسار جديد يهدف إلى تحويل القضاء اللبناني من سلطة مستقلة لتحقيق العدالة إلى اداة لتصفية الحسابات و للقمع والهيمنة". وطالب معوض مدعي عام التمييز بـ "إلا يسجل هذا العار على القضاء اللبناني وعليه شخصيا، وأن يتراجع فورا عن هذه الخطوة التي أقدم عليها والتي أقل ما يقال فيها أنها معيبة". وختم معوض مشيرًا إلى "ضرورة تذكير مدعي عام التمييز أنه في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب فان المتهم هو محمود الحايك والضحية هو النائب بطرس حرب وليس العكس". واستنكرت جمعية "إعلاميون ضد العنف" في بيان، طلب مدعي عام التمييز حاتم ماضي رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب الذي "تشهد له ممارسته القانونية ومسيرته السياسية النيابية والوزارية بأنه شكل وما زال رأس الحربة في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها وفي طليعتها الجسم القضائي". واعتبرت أن "هذا الطلب شكل مفاجأة سياسية وقضائية، لأنه في الوقت الذي كانت فيه الأنظار موجهة نحو الخطوات العملية المفترض بالقضاء اتخاذها لتوقيف المتهم محمود الحايك، تحولت الضحية التي أنقذها القدر من الموت المحتم إلى مجرم، فيما المجرم الحقيقي يسرح ويمرح أمام أعين الجميع".