عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية خارج الكتل الكبرى ضعف الأرقام المعلنة

أظهرت معطيات رسمية إسرائيلية جديدة أن عدد السكان في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، التي تتحدث أحزاب الوسط – يسار عن إخلائها في إطار اتفاق سلام إسرائيلي – فلسطيني، هو ليس ما بين 60 إلى 80 ألفاً، وإنما 140 ألف مستوطن تقريباً. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه بموجب معطيات جديدة في وزارة الداخلية الإسرائيلية فإن عدد السكان في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة، والتي يصفها الإسرائيليون بأنها مستوطنات "معزولة" يبلغ حالياً 140 ألفا تقريباً. وأضافت هذه المعطيات الرسمية أن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات "المعزولة" قد ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بحوالي 2400 مستوطن وبنسبة نمو 1.7%، علماً أن هذه النسبة وصلت في النصف الأول من العام الماضي إلى 1.9%. وتعلن إسرائيل باستمرار أن الكتل الاستيطانية الكبرى ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية في أي اتفاق سلام مستقبلي، وجعلت الفلسطينيين والمجتمع الدولي يتوقعون أنها ستنسحب من معظم مناطق الضفة الغربية وإخلاء المستوطنات "المعزولة". وتفرض إسرائيل، وفقاً للمعطيات الجديدة، واقعاً ديمغرافياً في الضفة الغربية، طالما حذّرت جهات يسارية إسرائيلية، وبينها حركة "السلام الآن"، من أنه سيمنع إمكانية قيام دولة فلسطينية ويعرقل احتمالات التوصّل إلى اتفاق سلام. ورغم استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، بوساطة أميركية في واشنطن الأسبوع الماضي، إلا أن معظم الأحزاب المشاركة في الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو تعارض قيام دولة فلسطينية، ويدعون إلى ضم المنطقة "ج"، التي تبلغ مساحتها أكثر من 60% من مساحة الضفة، إلى إسرائيل من خلال فرض القوانين الإسرائيلية فيها. وأشارت معطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى أن عدد السكان في جميع المستوطنات في الضفة الغربية بلغ في النصف الأول من العام الحالي 367 ألف مستوطن، وأن الزيادة السكانية فيها خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 7700، أي أن عدد المستوطنين ارتفع بنسبة 2%، ما يعني أن الزيادة السكانية في المستوطنات هي ضعف الزيادة السكانية داخل الخط الأخضر التي تبلغ 2% في السنة. وقال نائب مدير عام مجلس المستوطنات، يغئال ديلموني، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن هذه المعطيات تدل على أنه لن يكون بالإمكان إخلاء مستوطنات، وإن "الجمهور الواسع يصوّت بأرجله ويحول منطقة يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) إلى مكان مفضل للسكن". واضاف ديلموني أن "هذا الطلب الكبير يحتم على الحكومة استئناف البناء وطرح عطاءات بناء جديدة في المستوطنات". من جانبها، عقب سكرتير حركة "السلام الآن"، ياريف أوبنهايمر، على المعطيات الجديدة بالقول إنه "عندما تمنح حكومة إسرائيل الاراضي مجاناً وتشمل معظم المستوطنات في خريطة مناطق الأفضلية، فإنه ليس مفاجئاً أن يجري الكثيرون من الإسرائيليين حسابات بسيطة ويقررون الانتقال للسكن خلف الخط الأخضر وزيادة عدد المستوطنين". وقرّرت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي ضم 20 بلدة إلى "خريطة الافضلية القومية"، وهي البلدات التي ستحصل على ميزانيات كبيرة وخاصة وامتيازات وإعفاءات من الضرائب، الأمر الذي يشجع مواطنين ومصالح تجارية إلى الانتقال إليها، وبين هذه البلدات العشرين هناك 9 مستوطنات ليصبح عدد المستوطنات في هذه "الخريطة" أكثر من 90 مستوطنة. ويأتي هذا القرار الإسرائيلي بعد 3 أسابيع من قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات والجهات التي تتعامل معها، وبعد أسبوع من استئناف المفاوضات، لكن المعطيات الجديدة حول عدد المستوطنين، خاصة في المستوطنات "المعزولة"، ستكون مطروحة على طاولة المفاوضات، خاصة على ضوء رفض نتنياهو المطلق للمطلب الفلسطيني بتجميد الاستيطان.