ليبيا تعتبر قلق الأمم المتحدة بشأن تهريب الأسلحة "مبالغ فيه"

اعتبرت السلطات الليبية أن قلق الأمم المتحدة من المعلومات الواردة إليها بشأن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول أخرى مجاورة "مبالغ فيه" وذلك وفقا للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الأركان العامة للجيش العقيد على الشيخى. وقال الشيخى لوكالة فرانس برس أمس الأربعاء، إن "تهريب السلاح من ليبيا إلى دول الجوار خلال هذه الفترة صعب للغاية"، معتبرا أن مخاوف الأمم المتحدة حيال الأمر "مبالغ فيها". وبنت الأمم المتحدة مخاوفها على تقرير أعدته مجموعة من الخبراء بمجلس الأمن الدولى قالوا فيه إن "هناك حالات بعضها تأكد وبعضها قيد التحقيق لشحنات من الأسلحة يتم تهريبها من ليبيا إلى أكثر من اثنتى عشرة دولة تتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة". وجاء فى التقرير الواقع فى 94 صفحة ومؤرخ فى 15 فبراير 2013، لكنه نشر يوم الثلاثاء،" أن انتشار الأسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج، وأن إرسال الأسلحة من ليبيا يجرى عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر إلى جهات مثل مالى لكن بعض تلك الأسلحة تبقى فى دول العبور لتستخدمها جماعات محلية". وقال الشيخى،" ما خرج من أسلحة ليبية عبر دول الجوار، تم بعد فرار مرتزقة أفارقة من دول مجاورة إلى بلدانهم بعد أن خاضوا معارك ضارية إلى جانب قوات وكتائب معمر القذافى خلال ثورة السابع عشر من فبراير 2011". وأضاف أن "هؤلاء المرتزقة الذى كانوا تحت أمرة الضابط الليبى على كنه التارقى حينما عادوا إلى بلدانهم مهزومين إبان حرب التحرير باعوا تلك الأسلحة المقيدة بأرقام تفيد بأنها ليبية". وأكد أن "ما تم العثور عليه من أسلحة فى مالى وجنوب الجزائر كانت قد خرجت خلال فترة حرب التحرير ولم تخرج بأيد ليبية كونها كانت محل طلب فى تلك الفترة"، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة فى حال توجيهها لأسئلة إلى البلد المصدر سيؤكد بأنها ليبية وهذا ما أحدث سوء الفهم". وأوضح الشيخى لفرانس برس أن "العبور إلى مالى لا يتم إلا عبر دولتى النيجر والجزائر"، قائلا إن" الجزائر متشددة فى مراقبة حدودها مع ليبيا وأن طائرات أمريكية تحلق على الحدود النيجرية لمراقبة الحدود". وقال التقرير،" بعد حوالى 18 شهرا من نهاية الصراع، فإن بعض هذه المعدات مازالت تحت سيطرة عناصر غير رسمية داخل ليبيا وعثر عليها فى مصادرات لعتاد عسكرى أثناء تهريبه من ليبيا".