محكمة إسرائيلية ترفض دعوى لتجريم قتل أسرة في غزة

أعلن "مركز الميزان" لحقوق الإنسان، داخل إسرائيل، الأحد أن المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع (جنوب)، رفضت الدعوى التي رفعها ضد الجيش الإسرائيلي؛ لقصفه منزل مواطن فلسطيني في قطاع غزة في 2009. وغرّمت المحكمة المدعين بعشرين ألف شيقل إسرائيلي (5.500 دولار) كـ"أتعاب تقاضي للدولة". وقال سمير زقوت، الباحث في المركز، لمراسلة "الأناضول"، إن المركز كان قد رفع الدعوى يوم 9 يناير/كانون ثاني 2011؛ ردا على قصف الجيش بالصواريخ لمنزل المواطن فايز صالحة. وأشار إلى أن القصف تسبب في استشهاد زوجة "صالحة" وأربعة من أطفاله وشقيقة زوجته، وتدمير المنزل بالكامل خلال حرب "الرصاص المصبوب" ديسمبر 2008 ويناير 2009. وشدد على أن رفض المحكمة الإسرائيلية للدعوى "يعطي تحصيناً قضائياً إسرائيلياً لمرتكبي جرائم ويعاقب الضحايا". وبررت المحكمة رفضها الدعوى بأن "الهجمات الجوية تعتبر حالة حرب"، بما يعني "عدم تجريم أي جندي ضمن العملية العسكرية"، بحسب زقوت. وأضافت المحكمة أنه "رغم إثبات المدعين وجود إهمال من الجيش الإسرائيلي بعدم إعطاء فرصة للسكان لإخلاء المنزل قبل الاستهداف، إلا أن إدعاء الإهمال، حتى لو أثبت، لا يبطل كون الهجوم يأتي ضمن عملية حربية". ورأى زقوت أن تغريم المدعين تحت بند "أتعاب تقاضي للدولة" يوجه "رسالة إلى الضحايا بعدم جدوى لجوئهم إلى المحاكم الإسرائيلية بحثا عن العدالة". وأكد أن القضاء الإسرائيلي "غير عادل.. يشرعن جرائم الحرب ولا يخضع للقانون الدولي، الذي ينص على ضرورة سعي الدولة لفضح الجرائم التي يرتكبها مواطنوها ضد دول وأشخاص آخرين". وفي وقتٍ سابق، رفضت المحكمة المركزية بحيفا في إسرائيل، دعوى عائلة الناشطة الأمريكية، راشيل كوري، التي رفعتها ضد الحكومة الإسرائيلية؛ على خلفية قتل ابنتها دهسا تحت جرافة إسرائيلية أثناء تضامنها مع الفلسطينيين في غزة قبل 9 أعوام. وطالب مركز الميزان الحقوقي المجتمع الدولي بملاحقة ومحاسبة المسئولين عن أي ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وجدد دعوته لـ"دولة فلسطين" إلى الانضمام إلى ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية دون أي تأخير وقبول ممارسة المحكمة لولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ما يعني إمكانية اللجوء إليها لملاحقة مسئولين إسرائيليين. ويحق لـ"دولة فلسطين" الانضمام إلى المحكمة، وغيرها من المؤسسات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، بعد أن تم العام الماضي ترقية وضعها في المنظمة الدولية من "كيان" إلى "دولة مراقب غير عضو".