محكمة النقض تنظر اليوم في قضية برلوسكوني

تعقد محكمة النقض الثلاثاء جلسة حاسمة يمكن ان توجه ضربة قاضية لمستقبل سيلفيو برلوسكوني البرلماني وايضا لمستقبل الائتلاف الحكومي اليساري اليميني الهش في ايطاليا. وسيكون على المحكمة ان تقرر تاكيد الحكم الصادر على برلوسكوني بالسجن اربع سنوات وحظر تولي اي وظيفة عامة لمدة خمس سنوات بتهمة التهرب الضريبي او ان تقرر نقض هذا الحكم. وعنونت صحيفة كوريير ديلا سيرا "يوم الحكم" في حين اعتبرت لا ستمبا هذه القضية "حجرا عملاقا يشل الماكينة السياسية كلها". واستنادا الى وسائل الاعلام الايطالية فان قرار المحكمة التي ستنظر ايضا قضايا اخرى في هذه الجلسة. وقد يعلن الحكم الاربعاء او الخميس ويمكن ايضا ان يؤجل الى ايلول/سبتمبر المقبل. من جانبه اكد برلوسكوني الذي لن يمثل امام المحكمة وفقا لمحاميه، في حديث صحافي انه "لا ينام منذ شهر" في انتظار هذا الحكم. وكانت عقوبة السجن اربع سنوات خففت فورا الى سنة واحدة بموجب حصوله على عفو. لكن ايا كان القرار الذي سيصدر عن اكبر سلطة قضائية ايطالية فان برلوسكوني (76 عاما) لن يودع السجن بسبب كبر سنه. في المقابل فان قرار حظر تولي وظيفة عامة يشكل تحديا كبيرا لبرلوسكوني الذي دخل المعترك السياسي عام 1994 حيث تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات وهو الان عضوا في البرلمان الايطالي. ولا يمكن لاحد التكهن بقرار المحكمة التي يمكن ان تنقض حكم الاستئناف وفي هذه الحالة اما ان يحصل برلسكوني على البراءة او ان تعاد القضية الى محكمة استئناف اخرى، او ان تؤكد العقوبة الصادرة عليه. وحتى اذا كان هذا هو الحال فان سيلفيو برلوسكوني لن يخسر تلقائيا مقعده في مجلس الشيوخ لان الامر يتطلب العرض على المجلس للصويت عليه في جلسة موسعة. الا ان هذه القضية تثير القلق لدى حزبه شعب الحرية وايضا لدى الحزب الديموقراطي، حزب اليسار الرئيسي. ويقول مارشيلو سورغي المحرر في لا ستمبا انه في حال اكدت محكمة النقض حكم الاستئناف فان حزب شعب الحرية "لن يكون له وجود" بسبب ارتباطه اللصيق بمؤسسه. اما بالنسبة للائتلاف الحكومي اليساري اليميني برئاسة انريكو ليتا فان التهديد خطير ايضا اذ ان جناحا في الحزب الديموقراطي، القوة الرئيسية في الاغلبية الحكومية، يرى انه من المستحيل الاستمرار في الحكم مع حزب رئيسه مدان قضائيا. وقد يسعى هذا الجناح في الحزب الديموقراطي الى استغلال ادانة برلوسكوني لاسقاط السلطة التنفيذية والعودة الى الصناديق. الا ان ليتا اكد الاثنين في تصريح للصحافيين "لست خائفا. ايطاليا اكثر استقرارا مما نعتقد. ولا اظن انه سيكون هناك زلزال" سياسي اثر حكم محكمة النقض. كما اكد برلوسكوني انه لن يعيد النظر في مشاركة حزبه في الحكومة حتى في حال تاكيد الحكم. وبرلوسكوني متهم بانه "ضخم" بشكل مصطنع اسعار حق بث الافلام التي اشتراها من شركات سينمائية تابعة لدى اعادة بيعها لامبراطوريته الاعلامية ميدياست وذلك لتقليل حجم ما يستحق عليه من ضرائب. وقدر حجم هذا التهرب بسبعة ملايين يورو. وفي مرافعتها في اذار/مارس الماضي اكدت المدعية لورا برتوليه ان "برلوسكوني كان دائما على رأس ادارة مجموعته حتى بعد دخوله المعترك السياسي". في المقابل يؤكد برلوسكوني انه "برىء تماما" وقال "خلال عامي 2002 و2003 كنت رئيسا للوزراء ولم اتدخل ابدا في موضوع حقوق البث". ومنذ دخوله الساحة السياسية عام 1994 تعرض برلوسكوني لمشاكل قضائية عدة الا انه لم يواجه ابدا اي ادانة نهائية. وقد اتهم خصوصا بالفساد والتهرب الضريبي وبالحصول على تمويل غير شرعي لحزبه لكنه كان دائما ما يحصل على سقوط التهمة بالتقادم او على البراءة. وفي حزيران/يونيو الماضي حكم عليه بالسجن سبع سنوات ومنعه من ممارسة الوظيفة العامة لاتهامه باستغلال السلطة وممارسة الدعارة مع قصر في قضية روبي غيت. وقد استأنف هذا الحكم.