محكمة سودانية تقضي بسجن مسؤول الأوقاف الخارجية 10 سنوات

أصدرت محكمة سودانية خاصة بالنظر في قضايا اختلاسات المال العام، الأربعاء، برئاسة القاضي أسامة حسن عبد القادر، حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات على المنسق العام للأوقاف السودانية في الخارج، وإلزامه برد مبلغ وقدره 3,657,705 ريال سعودي و65 ألف جنيه سوداني. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن رئيس نيابة الأموال العامة هشام عثمان قوله "إن المحكمة أكدت في حكمها أنه ثبت أن المتهم بدد وحوَّل لمنفعته الشخصية هذه المبالغ"، وأضاف أن المتهم حوَّل بعضًا من هذه المبالغ لمصلحته الشخصية وبدد بعضها وبحجة استرداد أوقاف ضائعة لصالح حكومة السودان، فيما ثبت أن بعض الأوقاف موجودة بالفعل تحت يد الحكومة، وبعضها لا علاقة له بالسودان. وأوضح القاضي في حيثياته أن المحكمة رأت تشديد العقوبة على المدان لأن المال موضوع الدعوى مال عام، وأن الاعتداء تم في وزارة مناط بها تبصير المواطنين بالأحكام الشرعية (الإرشاد والأوقاف)، وقال: إن المتهم تمت إدانته تحت المواد 2/177 من القانون الجنائي لسنة 1991م، والمادة 29 لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية. وقال مسؤول حكومي: إن الحكومة بدأت حملة ستطال كل من يعتدي على المال العام. وأضاف المسؤول الذي فضل عدم كشف اسمه لـ "العرب اليوم": إن الحكم رسالة لكل من يفكر في الاعتداء على المال العام، وقال: إن توجيهات من القيادة العليا للدولة صدرت أخيرًا لآليات مكافحة وكشف الفساد بالعمل في التقصي وحسم قضايا التعدي على المال العام، وإنزال العقوبة المناسية في حق من يتعدى على المال العام، وأنه لا حصانة لأحد. وكان البرلمان السودان شكل لجنة لمتابعة قضية الأوقاف في أعقاب بيان قدمه للبرلمان وزير الأوقاف الأسبق خليل عبد الله كشف فيه قصورًا وفسادًا إداريًا وماليًا في قطاع الأوقاف، وكشف  حينها الوزير السوداني في بيانه أن تقاطعات إدارية أسهمت في ظهور تلك الإخفاقات التي شملت أوقاف الداخل والخارج، خاصة الأوقاف السودانية في المملكة العربية السعودية.