مسلحو آل جعفر يعترضون نقل جرحى القصير السوريين من البقاع إلى الشمال

تجددت أعمال قطع الطرق الاثنين على قوافل الصليب الأحمر اللبناني التي تقل الجرحى السوريين من عرسال البقاعية إلى مستشفيات في شمال لبنان. وبعد ظهر الاثنين أقدم مسلحون من آل جعفر الموالين لحزب الله والذين فقدوا مقاتلين في القصير ولديهم مخطوفون في سورية على قطع الطريق في منطقتهم على قافلة تضم 14 سيارة إسعاف تنقل 29 جريحاً سورياً في اتجاه مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا - عكار للمعالجة، ووضع المسلحون عدداً من النسوة والأطفال في مواجهة السيارات قبل أن يشعلوا النيران في دواليب مطاطية جُمّعت وسط الطريق. ولما قطعت الطرق اضطرت القافلة إلى العودة من حيث أتت قبل أن يوفر لها الجيش اللبناني طريقاً آمناً عبر جرود بعلبك، الهرمل، عيناتا، الأز فعكار. وفي هذه الأجواء قالت مصادر طبية في الصليب الأحمر لـ"العرب اليوم" إن الجرحى هم جميعاً من السوريين، وأكدت أن الصليب الأحمر لم ينقل أي جريح من أية هوية عربية أو أجنبية أو لبنانية. وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل قد تابع الوضع الناتج عن ضغط النازحين السوريين وعمليات نقل أعداد كبيرة من المصابين في سورية إلى المستشفيات اللبنانية، واتصل لهذه الغاية بكل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عارضاً لهم الواقع وما قد ينجم عنه من تداعيات. وأوضح الوزير خليل أنه "أمام الأعداد الكبيرة من الجرحى، والمرشحة للارتفاع في حالة غير مسبوقة، وفق تقديرات الأجهزة الأمنية والصليب الأحمر الذي يتولى عملية نقل المصابين، فإن المسألة لم تعد مسألة نفقات، إنما تتخطاها إلى النقص الحاد في عدد الأسرة خصوصاً أسرة العناية الفائقة، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام القطاع الصحي المهدد بمخاطر عدم الاستيعاب، الذي ينعكس بدوره ضرراً بدرجة عالية جدا من الخطورة تصيب المواطن اللبناني في حياته المهددة بحرمانه من حق الاستشفاء. وقال "يجب أن يوضع الجميع أمام مسؤولياتهم إزاء هذه المسألة التي تتجاوز طاقة لبنان بأجهزته كافة على حمل أعبائها"، مشددا على "ضرورة أن تتحرك الدولة بمؤسساتها في اتجاه الدول التي تعبر إعلامياً عن اهتمامها بالسوريين، لحضها على تحمل مسؤولياتها، والعمل على نقل الأعداد المتزايدة منهم إلى مستشفياتها، خصوصاً وأن تلك الدول تمتلك إضافة الى القدرة على تحمل الأعباء المادية، قطاعات صحية وأجهزة ومعدات طبية عالية المستوى". وأشار إلى "أن المسألة ليست إطلاقاً هروباً من حمل المسؤولية، إنما واقع مؤلم وخطير على أكثر من مستوى أمني واجتماعي والتي تشكل الصحة واحداً من أشكاله، وعلى المعنيين جميعهم واجب تحمله سواء عربياً أو حتى دولياً، لما يحمل في طياته عوامل كارثية. ولفت إلى أن ما تقرر سواء من قبل مجلس جامعة الدول العربية أو من قبل هيئات وجهات داعمة لملف النازحين السوريين من مساعدات، أي منها سواء عينية أو مادية، لم تصل إلى الحكومة اللبنانية، ولم تقم أي جهة حتى بالتنسيق مع وزارة الصحة في النطاق الصحي والاستشفائي لكل من سبق من أولئك الذين عولجوا في مستشفيات بيروت والمناطق". وكشف خليل أن "وزارة الصحة ومنذ قدوم أولى دفعات النازحين، تعمل عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية الـ 170 التابعة لها والمنتشرة في مختلف المناطق، وعبر البرنامج الوطني للتحصين، ووفق إمكاناتها المتاحة على التصدي لكل ما يرتبط بالمعاينة الطبية وتوفير أدوية الأمراض المزمنة، وبالأمراض والأوبئة، إضافة إلى تكفلها على نفقتها متابعة المرضى جميعهم من النازحين الذين بحاجة إلى غسل للكلى والذي تجاوزت أعدادهم الستماءة ما شكل لوحده ضغطا على المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة المنتشرة في جميع الأراضي اللبنانية". وختم "ولأننا أمام واقع أليم وخطير، فإننا نبادر اليوم قبل الغد إلى التحذير من مخاطر ما يجري علناً وبالمسؤولية العالية، وبتضافر جهود القوى الحريصة كلها نجنب بهذه الصرخة لبنان بمكوناته جميعاً حالاً كارثية لن تستثني أحداً".