منع مزدوجي الجنسية في باكستان من التحدث ضد المؤسسات الوطنية

أكدت المحكمة العليا الباكستانية الثلاثاء، أن الرعايا مزدوجى الجنسية لا يمكن السماح لهم بتوجيه أصابع الاتهام إلى مؤسسات الدولة. كانت هيئة مؤلفة من 3 أعضاء من المحكمة العليا الباكستانية برئاسة افتخار محمد تشودري قد استأنفت اليوم نظر الالتماس المقدم من الدكتور طاهر القادري، رئيس حركة "منهج القرآن"، لإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات الباكستانية. وخلال وقائع الجلسة، أشار رئيس المحكمة إلى أن القادرى معروف بشيخ الإسلام، ولكنه أقسم على الولاء لملكة بريطانيا، ولذا فإن تدخله في السياسة الداخلية أمر مشكوك فيها وبعد الاستماع إلى حجة القادري، أبلغه رئيس القضاة بأن المحكمة العليا ليس من سلطتها نظر طعنه في تشكيل مفوضية الانتخابات كان مؤسس حزب "رابطة عوامي الباكستانية" الدكتور القادري، قد قدم في بداية الجلسة ردًا خطيًا في المحكمة العليا بشأن جنسيته المزدوجة وقررت هيئة المحكمة فض الجلسة اليوم على أن تعود للانعقاد  الأربعاء كانت المحكمة قد أمرت القادري،الإثنين بأن يقدم الوثائق المتعلقة بحصوله على الجنسية الكندية وبادعاءاته بأنه أحد أصحاب المصلحة في النظام الديمقراطي في باكستان.