"نيابة أبو ظبي" تحيل سيدتين إلى "الجنح" لتعريضهما حياة ثالثة للخطر

أحالت النيابة العامة في أبوظبي سيدتين من الجنسية الأسيوية إلى محكمة الجنح بتهمة مزاولة عمل من الأعمال التي تندرج تحت مهنة الطب، بحقنهما سيدة عربية بمادة مجهولة على أنها مادة مالئة تجميلية من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، مما أحدث فيها إصابات عدة، وعرض حياتها إلى الخطر، كما تضمن أمر الإحالة، قرارًا بحبس المتهمتين على ذمة القضية.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، أسفرت عن ورود بلاغ من المجني عليها يفيد أنّ المتهمتين كانتا تجريان عمليات تجميل ونفخ من دون ترخيص، وأجرت المجني عليها عملية نفخ في جلستين مقابل 14 ألف درهم، حيث أجريتا عملية الحقن عن طريق الإبر بمواد مجهولة.

وبعد ستة أشهر من الواقعة بدأت المجني عليها تعاني من علامات مرضية تتمثل بإحمرار المنطقة المحقونة والشعور بحرارة في الجسم، وبمراجعة مستشفيات عدة تم إعلامها بأنها أصيبت بمرض لا يمكن الشفاء منه، وأن المادة المحقونة انتشرت في جسمها، وطلب الأطباء معرفة نوع المادة المحقونة وطبيعتها.

وبناءً عليه كانت الشاكية، والتواصل مع الشرطة والإبلاغ عن المتهمتين، حيث تم القبض عليهما في حالة تلبس بعد أن استدرجتهما الشاكية إلى منزلها بذريعة حاجتها إلى جلسة حقن جديدة، وأقرت المتهمتان بواقعة الحقن وأنكرتا ما أوردته الشاكية من أنهما حقناها بإبرتين مؤكدتين أنهما حقناها بإبرة واحدة 400 مللي لتر، وتقاضيتا مقابل ذلك سبعة آلاف درهم، وبناء عليه قررت النيابة العامة إحالة المتهمتين إلى محكمة الجنح مع استمرار حبسهما.

وطالبت النيابة العامة في أبوظبي الجمهور بتوخي الحذر وعدم التعامل مع أية جهات أو أفراد ممن يقدمون خدمات طبية من دون ترخيص، موضحة أهمية الإجراءات الرقابية المتخصصة التي تتم على المراكز وممارسي المهن الطبية، في الحفاظ على السلامة والأمن الصحي للمجتمع.

كما شددت على ضرورة تعاون الجهات الصحية والأمنية والقانونية؛ للحد من ظاهرة ممارسة الطب التجميلي من دون ترخيص، وتوعية أفراد المجتمع وخصوصًا السيدات بعاقبة اللجوء إلى أشخاص غير مرخصين أو مؤهلين، إذ يؤدي ذلك إلى أثار صحية في غاية الخطورة تصل إلى حد التشوه أو الوفاة.