وزارة العدل التونسية تطالب "هيومن رايتس ووتش" بالحياد

دعت وزارة العدل التونسية، الأربعاء، منظمة هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إلى التزام الحياد والوقوف عند حدودها وفق ما تقتضيه صلاحياتها كمنظمة حقوقية، مشددة على أنَّ المنظمة الدولية ومديرة مكتبها في تونس آمنة القلالي، لا يملكان أية صفة تخول لهم حق الاطلاع على المعطيات الشخصية للقضاة المعفيين. وأكدَّت وزارة  العدل التونسية، أنَّ المعطيات الشخصية المتعلقة بالقضاة الذين قرر وزير العدل إعفاءهم من مهامهم، تخضع للقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، مشيرة إلى أنَّ سلطة الرقابة على قرارات الوزارة ليست من اختصاص "هيومن رايتس ووتش"، أو غيرها وإنَّما من اختصاص المحكمة الإدارية التي تملك وحدها تقدير إبطال القرار المطعون فيه من عدمه. وأوضحت الوزارة، أنَّ مبدأ الشفافية يمنع أي طرف بما في ذلك الإدارة، من فضح الناس وكشف عوراتهم والتشهير بهم، داعية مديرة فرع هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالى، إلى الكف عن التحامل وإلى التزام الحياد الذي تفرضه عليها طبيعة نشاطها الحقوقي. وتطالب منظمة "هيومن رايتس ووتش" وزارة العدل بتمكينها من الإطلاع على ملفات القضاة العشرة، للتحقق من صحة مزاعمهم المتعلقة بأنَّ الوزارة لم تمكنهم من فرصة الدفاع عن أنفسهم، وقامت بعزلهم اعتمادًا على أسس زائفة. وكانت هيومن رايتس ووتش قد نشرت في 29 تشرين الأول / أكتوبر 2012ن بيانًا صحافيًا وصفت فيه  قرار وزير العدل التونسي نور الدين البحيري، القاضي بإعفاء 75 قاضيًا بـ"غير العادل والتعسفي".