​الحزب الشيوعي الصيني يُصادق على إلغاء الحد الأقصى للفترة الرئاسية

صادَق الحزب الشيوعي الصيني، الأحد، على إلغاء الحد الأقصى الذي حدّده الدستور للرئاسة بولايتين، وهو ما يُفسح المجال أمام شي جينبينغ الذي يترأس الصين منذ أكثر من 5 أعوام، للبقاء على رأس العملاق الآسيوي قدر ما يشاء.

واقترحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شطب فقرة الدستور التي تنصّ على أن "الرئاسة تحدّد بولايتين متعاقبتين" من 5 أعوام، كما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة، ويفترض أن ينهي شي ولايته الثانية عام 2023، بعد أن وصل إلى سدة الحكم في 2013.

وقال المحلل السياسي، ويلي لام، من جامعة هونغ كونغ الصينية: "أعتقد بأنه سيصبح إمبراطورا مدى الحياة، وماو تسي تونغ القرن الـ21 في إشارة إلى مؤسس النظام الشيوعي عام 1949، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال لام نقلا عن مصادر قريبة من السلطة في بكين: "إذا كانت حالته الصحية جيدة، فإنه يرغب في البقاء في السلطة 20 عاما، أي حتى عام 2032 كأمين عام للحزب، و2033 كرئيس للبلاد"، وسيبلغ شي الثمانين من العمر عام 2033، كما اقترح الحزب الشيوعي الصيني إدراج "فكر شي جينبينغ" في دستور البلاد، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة. وسترفع هذه الاقتراحات إلى البرلمانيين الصينيين خلال الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية، التي تبدأ أعمالها في الخامس من مارس/ آذار.

وقال جان بيار كابيستان، المتخصص في الشأن الصيني من جامعة هونغ كونغ، إن شي من خلال سعيه للبقاء في السلطة قدر ما يشاء "يحذو حذو الرئيس الروسي" فلاديمير بوتين، "لكن بأقل ديمقراطية". وبعد أن وضع منذ 5 أعوام مقربين منه في مناصب رفيعة في السلطة، يتوقع أن يحصل على منصب رئيس الجمعية الوطنية، ليعهد به إلى المقرب منه لي زانسو، الذي أصبح العام الماضي الرجل الثالث في النظام بعد رئيس الوزراء لي كيكيانغ. وأضاف: "يتحقق بهذه الطريقة من أن الإصلاح الدستوري سيطبق"، مشيرا إلى وجود معارضة داخلية للنظام.

وخلال المؤتمر الـ19 للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر/ تشرين الأول، نجح شي في إدراج "فكره بشأن الاشتراكية على الطريقة الصينية في العهد الجديد" في ميثاق الحزب، وهو شرف خصص حتى الآن لماو تسي تونغ وحده، وهو حي.

وبهذه المناسبة، وعد شي مواطنيه بـ"عهد جديد" يبلغ ذروته عام 2050، عندما تصبح الصين بلدا مزدهرا وحديثا يحظى بالاحترام على الساحة الدولية، مع بقاء الحزب الشيوعي في السلطة. ومنذ توليه رئاسة الحزب في نهاية 2012، ركّز شي السلطات حول شخصه كما لم يفعل أي مسؤول صيني من قبله منذ ربع قرن على الأقل.

وأطلق حملة لمكافحة الفساد، تمت خلالها معاقبة أكثر من مليون مسؤول، ويرى فيها البعض قبل كل شيء وسيلة للرئيس للتخلص من أي معارضة داخلية.

ووصوله إلى سدة الحكم ارتبط مجددا بتمجيد شخص الرئيس؛ خصوصا في الإعلام، وتعزيز القمع الذي يطال الصحافة والمدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي أكتوبر، وعد شي بالتصدي لكل ما قد "يقوض" سلطات الحزب الشيوعي الصيني والنظام الاشتراكي.

وقال لام بهذا الصدد: "نشهد عودة عهد ماو تسي تونغ، عندما كان شخص واحد صاحب القرار لمئات الملايين". وأضاف، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه "ليس هناك سلطات مضادة. إنه أمر خطير لاحتمال أن يرتكب شي أخطاء؛ لأن أحدا لن يجرؤ على الوقوف في وجهه". وخلال اجتماع السبت للمكتب السياسي للحزب، رأى شي أنه "لا يحق لأي منظمة أو فرد أن يتجاوز الدستور أو القوانين"، حسب تصريحات أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة.​