مجلس النواب المصري سيحد من انتشار لعبة "الحوت الأزرق"

قال عدد من أعضاء مجلس النواب المصري إن البرلمان سيمارس دورا رقابيا وتشريعيا للحد من انتشار الألعاب الإلكترونية الخطرة، أبرزها لعبة «الحوت الأزرق» على شبكات الإنترنت، من خلال تغليظ العقوبات على مروجى تلك الألعاب ضمن مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذى قدمته الحكومة فى فبراير الماضى إلى البرلمان، وتواصل لجنة الاتصالات بالمجلس مناقشته الأسبوع الجارى.

وشدد محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، على أن هناك ضرورة ملحة لعقد مؤتمر عربى حول ضرورة التحذير من الألعاب الإلكترونية القاتلة مثل «مريم» و«الحوت الأزرق».

وأضاف «زين الدين»، أن هذه الألعاب أصبحت خطرا على الأمن القومى المصرى والعربى، خاصة أنها أصبحت موجودة على أجهزة الهواتف  الخاصة بالأطفال، ودعا لتعاون حكومات الدول التى شهدت وقوع العديد من حالات الانتحار لإيقاف ما وصفه بـ«خطر الابتزاز الذى يمارسه مديرو هذه الألعاب على أطفال العالم العربى».

ولفت إلى أن التعاون على المستوى الحكومى بين عدة دول يمكن أن يمنع استمرار وقوع حالات الانتحار بسبب لعبة الحوت الأزرق وغيرها من الألعاب الخطيرة، مطالبًا مجلس النواب بأن يتضمن قانون الجريمة الإلكترونية مواد عقابية على التحريض لممارسة تلك الألعاب حتى نحمى الشباب والأطفال مما وصفه بـ «القتل المجانى».

وأكد أن مواجهة خطورة هذه الألعاب أصبحت مسؤولية المجتمع بشكل كامل، مثل المساجد والأندية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات.

وقدم أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بيانا عاجلا حول أخطر الألعاب الإلكترونية التى انتشرت على شبكة الإنترنت فى السنوات الأخيرة وجذبت اهتمام الأطفال والمراهقين وتؤدى إلى الانتحار أو القتل واستخدام العنف، ومنهم ألعاب «الحوت الأزرق» و«مريم» و«تحدى شارلى».

وشدد على أن هناك عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب، يطالبون بحجب الألعاب التى تمثل خطورة على مواقع التواصل الاجتماعى وشبكات الانترنت، مشيرا إلى أن هناك ألعاب أخطر من لعبة «الحوت الأزرق» مثل «الجنية النارية»، و«تحدى تشارلي» التى تؤدى إلى الموت.

وأضاف بدوى: «هناك أكثر من نصف مليون شاب من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى قاموا بتحميل الألعاب الخطيرة خلال الفترة الماضية، وطالبنا وزارة التربية والتعليم بتحذير الطلاب من تلك الألعاب الخطيرة، والتى استجابت على الفور، كما أن تلك الألعاب الخطيرة تحمل خطورة على الأمن القومى المصرى، خصوصا فى ظل اختراق بيانات مستخدمى تلك الألعاب وانتهاك خصوصية حساباتهم الشخصية».

وقال سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية سيكون له دور مهم فى مواجهة الألعاب الإلكترونية التى تستهدف عقول الشباب، مشيرا إلى أن البلاد فى حاجة إلى تشريع لتغليظ العقوبات على مروجى تلك الألعاب، واصفا طرح القانون للنقاش داخل مجلس النواب بـ«الخطوة المتأخرة».

وأضاف «طعيمة»: «مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يقتصر فقط على مواجهة الألعاب الخطرة مثل الحوت الأزرق فقط، بل أيضا مواجهة استخدام شبكات الإنترنت فى كل ما يمس الأمن القومى المصرى، ولابد من وجود دور للأسرة فى متابعة الأبناء، خاصة فى ظل قضائهم فترات طويلة أمام الإنترنت دون رعاية من الأب أو الأم».

وقال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه لوزير الاتصالات حول انتشار عدد من الألعاب الإلكترونية التى تشكل تهديدا على حياة المواطنين، وعلى رأسها لعبة «الحوت الأزرق»، مشيرا إلى أن اللعبة كشفت خطورة العالم الافتراضى على المجتمعات  التى وصلت بالشباب إلى مرحلة اختيار الانتحار طواعية.

وطالب «الخولى»، لجنة الاتصالات بالبرلمان، بعمل التشريعات اللازمة للحد من خطورة تلك اللعبة، وتابع: «ما نسمعه عن نسبة المنتحرين بسبب (الحوت الأزرق) فى العالم العربى أمر مقلق للغاية، خاصة أن منهم مَن لعبها على سبيل التجربة».

وقال اللواء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية للوثائق والمعلومات السابق، إن هناك ألعابا كثيرة قاتلة ظهرت فى الفترة الأخيرة ذات أهداف خبيثة، ومعظمها مصدره عصابات إجرامية أو أشخاص غير أسوياء، وقد يكون مصدرها أجهزة استخباراتية.

وتابع «الرشيدي»: «فى الغالب تكون الأجهزة الاستخباراتية وراء هذه الألعاب للحصول من خلالها على معلومات قد تستخدمها عناصر إرهابية فى أعمال عنف أو بث أفكار متطرفة، فهذه الألعاب تستهدف فئات عمرية من 10 إلى 21 سنة لأن أصحاب هذه السن ليس لديهم القدرة على التمييز فى مثل هذه الأمور».

وأوضحت الدكتورة مريان عازر، مدير مركز المعلومات بالمعهد القومى للاتصالات، أن الألعاب التى دمرت حياة الشباب والاطفال مؤخرا تستهدف الجانب النفسى، حيث تتملك اللاعب تماما لأنها تخاطب الجانب النفسى وتصل بالشاب إلى مرحلة الانتحار.