الكشف عن تفاصيل استقالة رئيس وزراء إثيوبيا المفاجئة

كشفت مصادر مطّلعة، الخميس، أنّ خطوة تقديم رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلماريام ديسالين، استقالته في إعلان عبر التليفزيون، الخميس، جاءت وسط الاضطرابات السياسية في إثيوبيا، التي تعد أسرع اقتصادات أفريقيا نموا.

وجاءت الإستقالة بعد إطلاق الحكومة سراح المئات من السجناء السياسيين، بمن فيهم بعض أعضاء المعارضة الأكثر انتشارا في البلاد، ما أثار احتفالات ضخمة في المدن والبلدات في جميع أنحاء إثيوبيا.

وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن إثيوبيا تعتبر حليفا قويا للولايات المتحدة في الحرب ضد التطرّف والبلد الثاني الأكثر شعبية في أفريقيا، وهي قوة إقليمية ذات طموحات اقتصادية كبرى، لكنها شهدت اضطرابات اجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية التي قتلت مئات وآلاف من بينهم أبرز الشخصيات المعارضة.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن «ديزالين» استقال من منصبه كرئيس للوزراء ورئيس الحزب الحاكم «ليكون جزءا من الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للوضع الحالي». وأضاف أنه سيبقى في منصبه حتى يتم اختيار خليفة له.

ونقلت وكالة أنباء «رويترز» عن «هايليماريام» قوله «إن الاضطرابات والأزمة السياسية أدت إلى خسائر في الأرواح وتشريد الكثيرين». وأضاف «إنني أعتبر استقالتى حيوية في محاولة تنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى سلام وديمقراطية مستدامين»، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت هناك مظاهرات واسعة النطاق قام بها طائفة أورومو في شتى أنحاء البلاد، وهي تعد أكبر مجموعة عرقية، وذلك بسبب ما يبدو من بطء وتيرة الإفراج عن السجناء وهي الخطوة التي وُعدوا بها في يناير.

وذكرت «واشنطن بوست» أن الشباب أغلقوا الطرق المؤدية إلى العاصمة بالصخور وأحرقوا إطارات السيارات وعطلوا شبكات النقل العام. وأُغلقت الشركات في جميع أنحاء منطقة أورومو الشاسعة كجزء من الإضراب، وأوضحت أنه تم إنهاء الإضراب، الأربعاء، مع إطلاق سراح السجناء، وادعت المعارضة في الشتات الإثيوبي أن الحكومة استسلمت في مواجهة الضغط الشعبي، وقبل يومين من الاستقالة أعرب السفير الأميركي في إثيوبيا، مايكل راينور، عن قلقه إزاء الاضطرابات في البلاد وحث على الانفتاح السياسي والحوار السلمي.

وكتب «راينور» على الصفحة الرسمية للسفارة على موقع «فيسبوك» على السفارة: «يجب أن يكون الناس أحرار في التعبير عن أنفسهم سلميا، وأن يكونوا واثقين من السماح لهم القيام بذلك»، وأضاف: «يجب أن تكون القوة القاتلة لحماية سلامة الجمهور، حتى في مواجهة الاحتجاجات العنيفة، الملاذ الأخير. وفي الوقت نفسه، يحتاج الناس إلى إظهار التزامهم بالتعبير والحوار السلمي»، وأوضحت «واشنطن بوست» أن «ديسالين» أصبح رئيسا للوزراء عام 2012، خلفا لميليس زيناوي، مهندس الطفرة الاقتصادية الأخيرة في إثيوبيا. وشهدت البلاد عقدا من نمو مزدوج في الأرقام، يستند إلى حد كبير على استثمارات الدولة في البنية التحتية. وقد تباطأ النمو في السنوات الأخيرة تحت ضغط من الجفاف الشديد والاضطرابات الاجتماعية.

وترى الصحيفة أنه رغم اعتبار النظام السياسي في إثويبيا ديموقراطيا بشكل ظاهري، فإن الحزب الحاكم، وهو ائتلاف من الأحزاب، يسيطر على 100 في المئة من البرلمان، ويقول منتقديه إن الأمة تسيطر عليها الأقلية التيجيرية التي تشكل 6% فقط من السكان، وكان «ديسالين»، الذي يأتي من الجنوب، يُنظر إليه على أنه شخصية سياسية توافقية لا يتمتع بقدر كبير من السلطة. وأشيع على نطاق واسع أنه سيستقيل بعد مؤتمر الحزب المقرر عقده مارس القادم.

وشعب «أورومو» في إثيوبيا دائم الاحتاجاج من أجل زيادة الحقوق وضد تهميشهم الاقتصادي منذ نهاية عام 2015، وفي وقت ما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة 10 أشهر في أكتوبر 2016 لاستعادة الهدوء في البلاد، كما واجهت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، التي كان «ديزالين» رئيسا لها، انقسامات داخلية، إذ شاركت الأحزاب التي تمثل المناطق العرقية الأخرى، خاصة «أورومو» و«أمهارا»، ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد، وعقب اجتماع المجلس التنفيذي للحزب، أعلنت الحكومة، في يناير، خطة لبدء إطلاق سراح السجناء السياسيين في محاولة لتوسيع التوافق السياسي.