وزارة العدل السعودية تسند مراكز الحضانة إلى الجهات الخيرية

بدأت وزارة العدل السعودية في إسناد مراكز الرؤية والحضانة والزيارة إلى الجهات الخيرية التي تمثل القطاع الثالث، فيما منعت مراكز الشرط من القيام بهذا الدور بشكل قاطع، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الأحوال الاجتماعية للمحضون، في الوقت الذي استقبلت فيه الرياض العام الماضي 13 ألف مستفيد، منهم 6 آلاف طفل في المركز النموذجي في الرياض.

وقال مدير محفظة التنفيذ في وزارة العدل علي الرشود: بالنسبة إلينا في محفظة التنفيذ تعد مبادرة إسناد مراكز الرؤية والحضانة والزيارة إلى القطاع الثالث واحدة من أهم المشاريع الموجودة في المحفظة، وكثيرون يعرفون أن الزيارة تتم عن طريق مراكز الشُّرط، وهذا غير مناسب لطبيعة الطفل وغير مناسب لطبيعة القضية، إذ يجب توفير بيئة مناسبة للوالدين لرؤية الطفل في هذا المكان، والابتعاد عن أي شيء يمكن أن يؤثر بشكل كبير في نفسية الطفل.

ورأى أن البديل الأنسب الذي تم إيجاده وتجريبه خلال الفترة الماضية بالشراكة مع مؤسسة بيت مودة للزيارات الأسرية، يتمثل في المركز النموذجي المقام حالياً في الرياض، فيما تمت أيضاً التجربة في جدة وفي أماكن أخرى مختلفة. وأضاف في هذا الشأن: العمل يركز على جوانب عدة، فالجانب الأول أن يكون هنالك مشرفات اجتماعيات يقمن بالتحكم في مسألة الزيارة والنماذج التي تكتب أثناء الزيارة والحقوق القانونية للطرفين، وفي بعض الأحيان القضية لا تكون مقفلة قضائياً فيمكن الرجوع إلى القاضي، فتكون المشرفة القانونية لديها الإمكانية بكتابة الإفادة الصحيحة والسليمة قانونياً إلى القاضي، والجانب الثاني هو أن يكون هنالك إشراف نفسي واجتماعي للطفل حتى يؤهل، إذ تكون هذه المرحلة بمثابة مرحلة انتقالية ينتقل بعدها الطفل إلى حاضن جديد أو ينتقل إلى طريقة جديدة في الزيارة كأن تكون الزيارة في أحد بيوت الأبوين، وهو ما يتطلب أن يكون هنالك حاجة إلى مراكز وسيطة، أما الجانب الثالث يلزم أن يكون هنالك بيئة مهيأة ومداخل مختلفة نظراً إلى وجود حساسية في الموضوع، إضافة إلى إمكانية وجود ألعاب جماعية تسمح للطفل أن يلعب مع أبيه أو أمه في المكان تحت إشراف المشرفة الاجتماعية والنفسية حتى يكون هنالك كسر للرهبة، وقد يكون هنالك ثلاث أو أربع سنوات لم يتواجه فيها الطرفان، ما يستوجب أن يكون هنالك تهيئة من خلال إيجاد ألعاب وأشياء مشتركة يمارسونها في هذا المكان.

وزاد الرشود قائلاً: إن المستهدف بالنسبة إليهم أن تتم الاستعانة بنسبة صفر في المئة بالشُرط، وفي بعض الأحيان يكون الطرفان لديهما القابلية للتنفيذ في بيوتهم ولا يحتاجون إلى الشرط، فقط يحتاجون إلى التأهيل من بعيد، بشرط أن يأتي للتنفيذ في هذا المركز، إذ إنه يقبل بالتأهيل الذي قدمناه بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن يكون التأهيل في بيت الوالدين، فيكون هذا التأهيل الذي يتم تنفيذه بشكل لا يؤثر في نفسية الطفل، ولا يحتاج أحد الوالدين إلى الرجوع إلى محكمة التنفيذ.

وبين أن لديهم على الأقل في الـ16 محكمة الرئيسة لكل محكمة مراكز يتعامل معهم، أما في محكمة الرياض هنالك مركز واحد، إذ لا يزال هنالك مشكلة في الرياض، مبيناً أن المشكلة لم تنته بوجود مركز واحد بالرياض، بل هنالك حاجة إلى عدد من المراكز، كما لدى كل جمعية فريق، مثلاً نحن نتكلم على مودة يوجد فيها عدد يفوق 30 إدارية ومشرفة اجتماعية وقانونية. وأردف: حالياً لا يوجد الكثير من المتخصصات اللاتي يستطعن الإفادة إلا في ظل وجود محامية مؤهلة، لكن الآن هنالك مبادرة احتضان تقوم بها خريجات القانون والشريعة، فيجري الآن استقطابهن بل وتأهيلهن ضمن حاضنة تعليمية للقيام بأدوار الإشراف القانوني، بينما يكون الإشراف النفسي خارج المبادرة حالياً، لأن الإشراف النفسي متوفر، أما المشكلة فتكون في الإشراف القانوني، وهي فرصة لمؤسسات الدعم المجتمعي وبالذات المؤسسات المانحة، التي ترغب في تقديم العمل المجتمعي ضمن إسهامات القطاع الثاني. فيما أشار إلى توفر ثلاثة أنواع للرؤية، التي تكون في المقر أو زيارة يوم واحد أو زيارة مبيت، بينما الزيارة بغرض المبيت تكون في مقر المُزار فقط.