دائرة المحاسبات التونسية تكشف إخلالات كثيرة في هيئة الانتخابات

خلص تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالرقابة على التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2014، الى وجود اخلالات كثيرة وسوء تصرف في المال العام، حسب ما توصلت اليه القاضية بالدائرة، فضيلة القرقوري والتي أكدت خلال ندوة صحفية عقدتها الدائرة الخميس، لتقديم تقريرها، أن هذه الاخلالات طالت ادراة الهيئة لشؤونها الادارية والمالية وتعلقت أساسا بسياسة التصرف في الموارد البشرية وبطريقة تأدية النفقات وترشيدها، اضافة الى اليات المحافظة على الممتلكات.

وتعرَّض التقرير الى وجود تجاوزات في التصرف في الموارد البشرية والتصرف في الميزانية والتصرف في الشراءات، الى جانب التصرف المحاسبي الجبائي. ونتج عن عدم احكام توظيف الهيئة لمواردها البشرية على ضوء نشاطها الفعلي خارج الفترات الانتخابية تحملها مصاريف مهمة تجاوز مجموعها 4 مليون دينار.

ولم تتقيد الهيئة باجراءات الانتداب لضمان الشفافية والمساواة في اختيار الأعوان ، واتسمت خيارات الهيئة بضعف اللجوء الى التناظر في الانتداب للخطط الوظيفية المركزية. واعتمدت الهيئة على تنظير المساهمات الاجتماعية لأعضاء مجلسها، بأعضاء الحكومة من حيث نظام التأجير والمنح والامتيازات مما انجر عنه تحمل الهيئة لمبلغ قدر بحوالي 74 ألف دينار دون موجب، وفي ظل غياب سند قانوني ينص على ذلك.

أما على مستوى التصرف المحاسبي والجبائي، فان التقرير تعرض لعدة تجاوزات في هذا الاطار، مسجلا في هذا الشان ، عدم التزام الهيئة بمبدأ استعمال الاعتمادات للغرض الذي طلبت من أجله على غرار اقتصارها على تسديد جزء من الديون التي تحصلت بعنوانها على اعتمادات ( تم تسديد 1.478 من جملة 8 م د).

ولم يتسم تقدير الهيئة للاعتمادات المخصصة للهيئات الفرعية بالخارج بالدقة اللازمة، اذ لم يتم استهلاك سوى 39 بالمائة من الاعتمادات الاضافية التي تم تحويلها لها في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية . كما لاحظ التقرير أن رئيس الهيئة الفرعية في ايطاليا، تولى تحويل حوالي 461 ألف دينار من الحساب البنكي للهيئة الفرعية الى حسابه المصرفي الشخصي والى الحسابات المصرفية الشخصية لأعضاء الهيئة الفرعية ، وهو ما جعل هذه الأموال خارج الرقابة وفاقدة لضمانات الشفافية.

كما طال سوء التصرف الشراءات، اذ استنتج التقرير بالخصوص، اقتناء سيارات وظيفية زائدة عن الحاجة وتوجيه الشراء نحو نوعية معينة من السيارات لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها (10 سيارات بقيمة قدرها 750.400 ألف دينار).

وعلى مستوى التصرف المحاسبي والجبائي ، سجل التقرير عجزا محاسبيا بقيمة 3.060 م د، فقد بلغت تكلفة الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها سنة 2014، حسب المعطيات التي توفرت لدائرة المحاسبات 84.196 م د مقابل تقدير هيئة الانتخابات لجملة التكاليف ب 81.752 م د. كما تم الوقوف على ضياع بالخصوص 18 حاسوبا محمولا و48 هاتفا جوالا ، فضلا عن ضياع معدات ترجع ملكيتها الى المركز الوطني للاعلامية بقيمة 34.800 ألف دينار .ولم يتم حسب التقرير، جرد الأموال المتوفرة في خزائن الهيئات الفرعية بالخارج ، مضيفا أن هيئة الانتخابات لا تمسك وثائق اثبات تؤكد قيمة الأموال في تاريخ ختم السنة المالية والبالغة حوالي805 ألف دينار.

من جانبه أكد المقرر العام للتقرير، منير السكوري أن لا علاقة بما جاء بالتقرير بالتطورات التي شهدتها البلاد في الاونة الأخيرة، في اشارة بالخصوص الى اعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار صحبة عضويين من الهيئة استقالتهم من على رأس الهيئة الثلاثاء المنقضي . كما أكد السكوري أن دائرة المحاسبات كانت قررت اجراء الندوة الصحفية لتقديم تقريرها ، قبل أسبوعين، وأنها كانت قدمت ما لخص اليه لتقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم تبريراتها وملاحظاتها بخصوص ما جاء بالتقرير كما ينص على ذلك القانون.