رامي الحمدلله يؤكد أن الحكومة لن تقبل أي اجتزاء لعملها في غزة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، أن حكومة الوفاق تريد أن تتسلم قطاع غزة بشكل فعلي وكامل، بما يشمل بسط ولايتها القانونية في جميع القطاعات.

وأَضاف الحمدالله، قبل نحو أسبوع من ذهابه إلى قطاع غزة، في مؤشر على السياسة التي ستتبعها السلطة، «إن البدء في تسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها في قطاع غزة، يعني أن تبدأ الحكومة العمل بشكل فعلي شامل، دون أي اجتزاء أو انتقاص لكافة مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها، وبسط ولايتها القانونية وفقاً للقانون الأساسي وكافة القوانين الصادرة عن رئيس دولة فلسطين في جميع القطاعات، وفي مختلف المجالات دون استثناء».

وتابع في مستهل جلسة للحكومة في رام الله أمس، «من أجل تحقيق ذلك، قررت الحكومة تشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية، ومعالجة آثار وتبعات الانقسام، وكافة القضايا المدنية والإدارية والقانونية الناجمة عن الانقسام، وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل».

ويفترض أن يذهب الحمدالله على رأس الحكومة الفلسطينية بكامل الوزراء والهيئات التابعة لها، إلى قطاع غزة، يوم الاثنين المقبل، على أن يعقد اجتماعاً للحكومة يوم الثلاثاء، إيذاناً ببدء العمل على إنهاء الانقسام، يتبع ذلك اجتماعات ثنائية بين «فتح» و«حماس» ستنطلق في القاهرة، من أجل وضع خطة شاملة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات عامة.

وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي كانت شكلتها قبل بضع أشهر استجابة لجهد مصري.

وقال الحمدالله «إن هذا الإعلان (حل اللجنة الإدارية) فتح نافذة للأمل والتفاؤل لطي صفحة الانقسام وإلى الأبد، إن شاء الله، من خلال تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها وتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة، هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب».

وأضاف: «قررت الحكومة التوجه إلى قطاع غزة، يوم الاثنين المقبل، لتسلم مهامها وتحمل مسؤولياتها وفقاً للقانون الأساسي والقوانين النافذة، هذه الحكومة هي حكومة دولة فلسطين التي لن تتوانى للحظة واحدة عن تحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وستواصل خطواتها الراسخة في ظل قيادة سيادة الرئيس محمود عباس، لتحقيق أماني وتطلعات شعبنا بالوحدة والحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية».

وتابع الحمدالله: «منذ وقوع كارثة الانقسام قبل 10 سنوات، ونحن نناضل من أجل إنهاء تلك الحالة السوداء، لإدراكنا أن النصر لن يتحقق إلا بالوحدة، وها نحن اليوم نمضي تجاه تحقيق الوحدة وتعزيز قدرة شعبنا على الصمود، متمسكين بمبادئ الحرية والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والإيمان بالحق والعدل والسلام الذي يقوم على إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق شعبنا بالسيادة الكاملة على أرضه، استناداً إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة قواعد الشرعية الدولية».

ودعا الحمدالله، جميع أبناء الشعب الفلسطيني، بكافة أطيافه ومكوناته، والفصائل الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، إلى إسناد جهود المصالحة، وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من القيام بمهامها لخدمة أبناء شعبنا ووطننا الواحد، واستعادة الوحدة وإعادة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة إلى الشرعية والقانونية.

ورحبت حماس، مسبقاً، بقرار الحكومة الحضور إلى غزة وتسلم مهامها. وقال رئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، إن حركته سوف تقدم كل التسهيلات لإنجاح زيارة حكومة الوفاق الوطني على كل المستويات.

وأضاف «إن حماس بدأت خطوات فعلية في اتجاهات متعددة لضمان النجاح للزيارة وتوفير الأمن اللازم للوزراء». وأردف «قرارنا هو إنجاح الجهود المصرية واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام وبذل كل ما يتطلبه ذلك».

وتوجد أمام الحكومة الفلسطينية مهمات صعبة في غزة، تتضمن السيطرة على الوزارات والأمن والمعابر، وحل مشكلات متفاقمة، من بينها مشاكل الكهرباء والمياه، ونقص مواد لازمة، إضافة إلى حل مشكلة موظفي حكومة حماس السابقين.

وإذا ما نجحت الحكومة في السيطرة على غزة، يفترض أن تتفق الفصائل، من القاهرة، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تجرى انتخابات عامة خلال 3 إلى 6 شهور.