لاغارد تحذر بريطانيا قبل بدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي

حذرت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، بريطانيا من أنها قد "تتألم" مع استعداد رئيسة الوزراء تريزا ماي لبدء إجراءات خروج بلدها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت "رغم أن أداء الاقتصاد البريطاني جاء أقوى مما توقع الصندوق، فإن عدم اليقين حول شروط الصفقة يمثل دوما مخاطرة".

وأوضحت أن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لن يكون جيدا بقدر البقاء في عضويته.

وأضافت لاغارد، في لقاء على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، "عندما تنتمي إلى ناد، أيا كان اسمه، فإن أعضاء النادي يحتفظون بدرجة من التقارب وميزات خاصة يعملون من خلالها"، لكن الوضع يختلف "مع من هم خارج النادي".

وسألتها عن رأيها في تأكيد رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات على أن أي اتفاق مستقبلي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي "يتطلب بالضرورة أن يكون أدنى من مستوى العضوية".

وتتولى مالطا حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي.

وأجابت لاغارد "اذا كان البقاء جزءا من النادي يحسن ويزيد من فاعلية عضويتك فإن (ترك النادي) لن يكون أمرا جيدا، نعم هذا صحيح".

ورحبت مدير صندوق النقد الدولي بخطاب رئيسة الوزراء البريطانية يوم الثلاثاء. وقالت "عندما يكون هناك قدر أكبر من الوضوح وشكوك أقل يكون ذلك جيدا لاقتصاد بريطانيا وبقية الاتحاد الأوروبي".

لكنها حذرت من أنه لا تزال العديد من الأسئلة يجب الإجابة عليها، ومن بينها "الشروط التي سيجري بمقتضاها التوصل للاتفاق، والفترة التي سيستغرقها الأمر، هذا يمثل علامة استفهام".

وأشارت إلى "طبيعة المرحلة الانتقالية التي ستجري خلالها العملية، تمثل أيضا علامة استفهام".

وقالت: "عندما نحصل على إيضاحات جيدة لهذه الأسئلة سنتمكن حينها من فهم كيف سينجح الاقتصاد البريطاني". وتابعت "ما زلنا نرى أن الأمر لن يكون إيجابيا ولن يدوم بدون ألم".

مخاطر الهبوط
وقبل نتيجة الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا على الخروج من الاتحاد، قالت مديرة النقد الدولي إن الموافقة على مغادرة الاتحاد الأوروبي لها عواقب تتراوح ما بين "السيئة والسيئة جدا جدا".

لكن أداء الاقتصاد البريطاني كان قويا، واعترف صندوق النقد الدولي أنه كان متشائما بشكل مبالغ فيه.

وقرر الصندوق هذا الأسبوع رفع توقعاته للنمو في بريطانيا لعام 2017.

وسألتُ لاغارد إذا كان تحليلها خاطئ فيما يتعلق بوضع بريطانيا بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وردت " قرار بنك انجلترا بخفض أسعار الفائدة بعد الاستفتاء دعم الاقتصاد، كما أن ثقة المستثمرين في بريطانيا مازالت أكبر بكثير مما توقعنا". لكنها حذرت من المخاطر لا تزال موجودة.

وأضافت: "عندما تنتهي حالة عدم اليقين وشعور الناس بعدم قدرتهم على إنشاء متجر في بريطانيا وتشغيله في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي سيتغير موقفهم".

وأنهت حوارها بالتأكد على أنه "في الوقت الذي رفعنا فيه توقعاتنا للاقتصاد البريطاني في 2017 فإننا قد نخفضها في عام 2018".