وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض التراجع عن دعوته لمقاطعة المواطنين العرب

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاستجابة لمطالب زملائه الوزراء بالتراجع عن دعوته لمقاطعة المواطنين العرب "فلسطينيي 48" ، باعتبارها دعوة عنصرية يعاقب عليها القانون وتخلق المتاعب لإسرائيل في المجتمع الدولي ، بل زاد من حملة التشهير والتصعيد، حيث هاجم النواب العرب في الكنيست "البرلمان الإسرائيلي".

وقال ليبرمان إن نواب القائمة المشتركة مجرمو حرب ، وأعضاء القائمة يستغلون امتيازات الدولة الديمقراطية من أجل تدميرها من الداخل ، كما توجه خلال خطاب ألقاه في الكنيست إليهم مباشرة، وخاطبهم قائلًا "أنتم توجَدون هنا نتيجة خطأ، وسيصل الوقت الذي لن يبقى لكم فيه وجود هنا".

وجاء هجوم ليبرمان على النواب العرب، رداً على اقتراح بحجب الثقة قدمته القائمة المشتركة بإدعاء أن الحكومة تدفع سياسة تقوم على جرائم الحرب ، وغادر بعض أعضاء القائمة القاعة بعد اتهامات ليبرمان لهم.

ودعا ليبرمان إلى مقاطعة سكان وادي عارة، بحجة أنهم لا يحتفلون بيوم استقلال دولة إسرائيل، وقال عنهم "لقد شاهدتهم مع أعلام السلطة الفلسطينية وحزب الله وصور نصر الله في وادي عارة لن تشاهدوا أعلام إسرائيل فقط أعلامًا أخرى بالنسبة لي هم ليسوا مواطنين شرعيين".

ومن جهتها قدمت النائبة حنين زعبي بإسم القائمة المشتركة مشروع حجب الثقة عن الحكومة، قبل تصريحات ليبرمان، وقالت إن هذه حكومة مجرمة، ويجب محاكمة رئيسها بنيامين نتنياهو، ليس بسبب الفساد فحسب، بل يجب تقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بسبب جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الفلسطينيين، مع كل ائتلافه الذي يقتل الأطفال، ويسرق الأرض ويقمع تنظيمات حقوق الإنسان. الاحتلال دائماً عدواني، عنيف، وغير شرعي وقاعدة لجرائم الحرب.

وإزاء هذا التصعيد من ليبرمان، أرسلت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل رسالة إلى رئيس الحكومة، وطالبته فيها بإدانة تصريحات ليبرمان التحريضية، وبتذكير الوزير بأن التصريحات العنصرية التي تفوَّه بها هي وصم لشريحة كبيرة لإسرائيل، مؤكدة أنها تُضاف إلى مجموعة خطوات ومحاولات لنزع الشرعية عن المواطنين العرب في الأعوام الأخيرة.

وأضافت شارون أفراهام فايس، المديرة العامة لجمعية حقوق المواطن، في رسالتها لرئيس الحكومة "المواطنة حق أساسي ، ومواطنة العرب ليست شاذة عن هذه القاعدة، وليست موضوعاً للتفاوض، وليست خاضعة للشروط أو السحب بالقوة ، لقد قمنا بنشر تقرير حول صورة وضع حقوق الإنسان، أوضحنا من خلاله أن التحريض المُمأسس يقوض أسس الديمقراطية، وأن أي قبول لمخطط "الترانسفير" بشكل مباشر أو غير مباشر، هو انزلاق سريع وخطير نحو واقع مظلم.