"الداخلية" العراقية تُشكّل خلية متخصصة لكشف "جرائم الخطف" وتفكيك العصابات

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، الخميس، عن تشكيل خلية خاصة لكشف جرائم الخطف وتفكيك العصابات المتخصصة في هذه الجرائم في العراق، فيما أكد نائب اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد أن الحال أصبح "لايطاق" في المدينة، داعيًا المسؤولين والسياسيين إلى تقديم مقترحات ودراستها للخروج بتوصيات "صارمة".

وذكر العميد معن في بيان ورد لشفق نيوز، أنه وضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الامن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة فقد شكلت الوزارة خلية متخصصة للكشف عن جرائم الخطف وتفكيك عصابات هذه الجرائم.

وأوضح أن وزير الداخلية قاسم الأعرجي أمر بتزويد هذه الخلية بالإمكانيات المادية والبشرية والتقنيات الحديثة كافة التي ستسهم في تعقب هذه العصابات وضرب أوكارها إضافة إلى تفعيل الجهود الاستخبارية بالتعاون والتنسيق بين مختلف تشكيلات وزارة الداخلية من أجل الحد من جرائم الخطف في البلاد. وفيما أكد نائب اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد ان الحال اصبح "لايطاق" في المدينة، داعيا المسؤولين والسياسيين الى تقديم مقترحات ودراستها للخروج بتوصيات "صارمة".

قدم رئيس لجنة التخطيط ونائب اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، رسالة إلى أعضاء المجلس والمسؤولين والسياسيين في البلاد، بشأن تردي أوضاع العاصمة في جميع المجالات، وفيما أكد أن الحال أصبح "لايطاق" في المدينة، دعا الى تقديم مقترحات ودراستها للخروج بتوصيات "صارمة".
وفي لجنة الأمن البرلمانية، تؤكد إنّ "الظرف الأمني الذي يمر به العراقيون والخطر الذي يخشونه على حياتهم بسبب فقدان الأمن، دفع الكثير منهم كأفراد وكشركات، إلى الاستعانة بشركات أمنية تكون مسؤولة عن حمايتهم الشخصية"، لافتاً إلى "انتشار مكاتب خاصة في بغداد وعدد من المحافظات مهمتها توفير الشركات الأمنية لمن يحتاجها".

وأوضح عضو اللجنة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ "تلك المكاتب تؤدي دور الوسيط بين المواطنين والشركات الأمنية، وتنظّم لهم عقود العمل"، لافتاً إلى أنّ "الشركات التي تتعاقد معها غالبيتها شركات عراقية"، مشيراً إلى أن "هذه الشركات حصلت على رخص رسمية من وزارة الداخلية العراقية، وتمارس دورها بشكل اعتيادي وتتنقل في شوارع وأزقة بغداد". وعدّ ذلك "خطراً على حياة العراقيين، خصوصاً أنّ تلك القوة مخوّلة بحمل السلاح واستخدامه بمسوغ قانوني وحماية كاملة من القانون".

وتساءل عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، أحمد الجبوري، عن "دور ومسؤولية القوات الأمنية وقوات الشرطة المحلية، في حفظ أمن المواطن". وقال الجبوري، إنّ "استعانة المواطنين بالشركات الأمنية الأجنبية تطرح تساؤلات كثيرة عن الجدوى من وجود كل هذا العدد الكبير من الأجهزة الأمنية العراقية، وخصوصاً الشرطة المحلية والموازنة الكبيرة المرصودة لها"، مبيناً أنّ "اعتماد العراقيين على شركات أمنية محلية يؤكد أنّ العراقيين لا ثقة لديهم بالشرطة العراقية، وأنّهم لا يستطيعون التأمين على حياتهم إلا من خلال الشركات الأمنية".
وتساءل: "إذا كان الأغنياء والمقاولون وأصحاب الشركات يستطيعون تأمين أنفسهم من خلال أموالهم وتوفير شركات أمنية، فمن يوفر الحماية للفقراء، وهل يُتركون للعصابات الإجرامية؟"، مطالباً الحكومة بـ"تتبّع تفاصيل هذا الموضوع الخطير، والوقوف على أسبابه وبحث الجدوى من القوات الأمنية التي لا تستطيع حماية المواطنين في البلاد".

وتثير تلك الشركات التي تتنقل داخل أزقة وشوارع بغداد، مخاوف الأهالي الذين لا يستطيعون حتى الاقتراب منها، وهي مخوّلة باستخدام السلاح ضدّ أي جهة. وعدّ الخبير الأمني، فالح العزي، وجود تلك الشركات الأمنية "خطيراً على حياة المواطنين؛ خصوصاً أنّها لا تعمل وفقاً لقانون منظّم".
وقال العزي، "، إنّ "عمل الشركات الأمنية في أي بلد يجب ألا يكون فوضوياً، إذ إنّنا نرى اليوم شركات متعدّدة في البلاد، ما بين شركات عراقية وأجنبية، وبعض تلك الشركات غير معروفة أصلاً، الأمر الذي يشكّل خطراً على حياة العراقيين". وأضاف، أنّ "وجود هذه الشركات وتعدّدها، يعكس حالة الفوضى الأمنية في البلاد، ويضيف عبئاً وخطورة جديدة على حياة المواطن، والذي أصبح يعاني كثيراً من التنقل في شوارع العاصمة والمرور عن قرب من سيارات تلك الشركات التي تتجول في الشوارع، وهي تشهر سلاحها بوجه المواطنين".

وتساءل العزي: "ما الحماية التي توفرها الحكومة للمواطن من تلك الشركات؟"، مبيناً أنّ "الحكومة للأسف تحمي تلك الشركات من المواطنين وليس العكس، وتخوّلها باستخدام السلاح ضدّه، الأمر الذي يتطلب إعادة نظر، وإعادة ترتيب الملف الأمني بالابتعاد عن حالة الفوضى الخطيرة".
أما المواطن عادل الفخري، فأكد أن "تلك الشركات وإن كانت توفر حماية لبعض الأشخاص، إلا أنّ وجودها بحد ذاته تهديد للمواطنين، إذ إن السماح لها باستخدام السلاح يجعل المواطن تحت رحمتها، الأمر الذي يعد تهديداً خطيراً على حياتنا". وقال الفخري، إنّ "العراقيين كل يوم يرون جهات خارجة عن القانون تجوب شوارعهم، فما بين المليشيات والجماعات المسلحة والشركات الأمنية ضاعت دماء العراقيين"

وأعلن مصدر أمني في محافظة صلاح الدين الأربعاء عن اختطاف ضابط شرطة بارز في مدينة تكريت 170/ كلم شمال بغداد. وقال المصدر إن "مسلحين يستقلون سيارتين قد خطفوا العقيد إيهاب الدبس من شرطة تكريت في أثناء توجهه إلى مقر عمله في المدينة واقتادوه إلى جهة مجهولة". وأشار إلى أن "السلطات الأمنية أغلقت جميع منافذ الخروج من المدينة بحثا عن الفاعلين ولمنع خروج المسلحين منها".-