البرلمان متمسِّك بمراقبة السلطة التنفيذية والعبادي يكشف دخول مافيا الفساد مفاصل الدولة

أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس، أن مراقبة ومحاسبة الجهات التنفيذية هي مسؤولية كفلها الدستور للبرلمان، داعياً إلى تكامل أدوار السلطات في الجانب الرقابي، وهذا ماحذر به رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من أن الحرب على الفساد في العراق قد تكون أصعب من الحرب التي جرت ضد تنظيم "داعش".

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الجبوري، أمس، برؤساء اللجان ومكاتب المفتشين العموميين وهيئة النزاهة، بعد يوم واحد من تصويت مبدئي للبرلمان على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين. وقال الجبوري خلال لقائه رؤساء اللجان ومكاتب المفتشين العموميين وهيئة النزاهة، بحسب بيان لمكتبه تلقى " العرب اليوم "،إن"مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري في مراقبة عمل الجهات التنفيذية ومحاسبتها أن لزم الأمر، وهذا لا يعني بالضرورة إلغاء دور وجهود الجهات الرقابية الأخرى ولكن يبقى مجلس النواب هو السلطة التي يعول عليها في الرقابة والمحاسبة".

وأضاف رئيس البرلمان، أن"الأدوار بين السلطات هي أدوار تكاملية وأن النتائج يمكن تحديدها من خلال مدى تطبيق كل سلطة لدورها بما يعزز ويضمن نجاح دور السلطة الأخرى"، مؤكداً أن"تصويت مجلس النواب على مقترحات أو مشاريع القوانين يأتي ضمن سياقات وصلاحيات دستورية وإجراءات حددها النظام الداخلي للمجلس".

وأشار الجبوري إلى أنه"لا يمكن إنكار دور الجهات الرقابية الأخرى ضمن المؤسسة التنفيذية لما لها من رؤى ووجهات نظر وتبلورت بفعل قربها من صانع القرار في الوزارة أو المؤسسة، ولكن ينبغي أيضاً أن يأخذ مجلس النواب دوره ضمن صلاحياته وسياقاته الدستورية".

على صعيد ذي صلة، طالب الادعاء العام، أمس الثلاثاء، دوائر الدولة ووزاراتها بضرورة إخباره عن الجرائم المتعلقة بالمال العام والفساد. جاء ذلك بعد يوم من تصويت مجلس النواب على تعيين موفق محمود العبيدي لشغل منصب رئاسة الادعاء العام. وقال القاضي عبدالستار بيرقدار، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقى " العرب اليوم" نسخة منه، إن"رئاسة الادعاء العام جددت الإعمام الذي بعثته عام 2014 بخصوص إخبارها بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد الإداري والمالي". وأوضح المتحدث باسم مجلس القضاء أن "الادعاء العام أرسل إعماما إلى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بغية مكافحة الفساد الإداري والمالي".

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة النزاهة، المصادقة على قراراتٍ صادرةٍ بحق مسؤولين مدانين بالفساد بينهم مدراء سابقون بوزارة المال وهيئة الإعلام والاتصالات. وقالت الهيئة، في بيان لها أمس، إن "الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف بغداد، صادقت على قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانينِ (سيامند زيد أحمد عثمان) و(برهان شاوي مجول التميمي) المديرينِ التنفيذيَّينِ السابق والأسبق لهيئة الإعلام والاتصالات، الذي يقضي بالحبس وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه".

وأضافت انه"تمت المصادقة على قرار الحكم الغيابيِّ الصادر بحقِّ المدان (رياض محسن حسن العاني) المدير العامِّ السابق للدائرة الإدارية والمالية في وزارة المال بالحبس استناداً لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات"، مُبيِّنةً أنَّه"تمَّت المصادقة أيضاً على حبس المدان (سامي أحمد جميل الشيخلي) الرئيس السابق للهيئة الإداريَّة لنادي الجيش الرياضيِّ وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات".

وتابعت أن"الهيئة التمييزية الجزائية في رئاسة محكمة استئناف بغداد، صادقت أيضاً على خمسة قرارات أحكام صادرة بحقِّ المدانة (حياة مهدي جواد تقي الصرَّاف) مديرة التسجيل العقاري السابقة في محافظة كربلاء، القاضية بالحبس وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات، إضافة إلى تصديق قرار الحكم بإدانة المُتَّهمة (ريام حامد عباس) مسؤولة خدمة الزبائن في مصرف إيلاف الإسلاميِّ بالحبس وفقاً لأحكام المادة 453 من قانون العقوبات".

وفي غضون ذلك أكدت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، أن الحصانة التي يتمتع بها أعضاء البرلمان تمنع اعتقالهم في حال ارتكبوا جنحة او جناية قبل رفع حصانة النيابية عنهم. وقال أياس الساموك، المتحدث باسم المحكمة، إنها"عقدت جلستها بحضور الاعضاء كافة ونظرت طلباً من محكمة تحقيق الكرخ يخص إمكانية مقاضاة عضو مجلس النواب في حال ارتكابه جريمة تشكل مخالفة أو جنحة، بمناسبة نظرها دعوى تخص هذا الموضوع".

وأشار الساموك إلى أن"القرار ذكر عدم جواز القبض على عضو مجلس النواب خارج الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً في جناية بعد أخذ موافقة رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عنه وعندها ينفذ أمر القبض بحقه باستثناء حالة من ضبط من اعضاء مجلس النواب متلبساً بالجرم المشهود في جناية، فيمكن القبض عليه من دون موافقة رئيس مجلس النواب".

وفي كلمة له في حفل تخرج بجامعة بغداد، قال العبادي "إن الفساد في العراق تحول إلى مافيا وإنه يحتاج إلى تعاون الجميع لمحاربته ومن يقف وراءه من فاسدين". مضيفا أن الفاسدين "موجودون في كل مفاصل الدولة". وأعلن العبادي قبل أسبوع أن المرحلة المقبلة في العراق ستشهد حربا على الفساد والفاسدين، وهدد هؤلاء بالسجن أن لم يسلموا ما سرقوه. وأضاف أنه مثلما كان الخيار أمام مسلحي تنظيم "داعش" الاستسلام أو الموت فان الفاسدين سيخيرون بين أن يسلموا ما سلبوه للعفو عنهم أو أن يقضوا بقية حياتهم في السجن.

وحذر العبادي الفاسدين من "اللعب بالنار" وقال "سندخل معركة مع الفساد وسننتصر فيها.. سنفاجئ الفاسدين وسيستغربون مما سنفعله"، داعيا الشباب ومنظمات المجتمع المدني والموظفين إلى الكشف عن الفاسدين والتعاون مع السلطات بهذا الشأن.

وتواجه الحكومة منذ مايقرب من عامين احتجاجات تطالب بمحاسبة الفاسدين في أجهزة الدولة، وقد نظم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر مظاهرات عدة تحت شعار محاربة الفساد وتنفيذ اصلاحات تشمل العملية السياسية.

على صعيد متصل قالت وزارة الداخلية العراقية أن مهاجمين أطلقا النار على مدنيين عدة في منطقة النهراون جنوب شرقي بغداد قبل أن يفجر أحدهما نفسه بينما قتلت قوات الأمن الثاني. ولم تذكر الوزارة أي أعداد للمصابين. وقالت وسائل إعلام محلية أن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 28. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي وصفه متحدث باسم وزارة الداخلية بأنه "اعتداء ارهابي بواسطة انتحاريين متطرفين اثنين قاما بإطلاق النار عشوائيا على المواطنين في منطقة النهروان". والتفجيرات الانتحارية سمة مميزة ل"داعش"، ويقول مسؤولو أمن عراقيون أن التنظيم سيشن على الأرجح تمردا بعد انهيار "دولته" التي كان قد أعلنها وبعد طرد مقاتليه من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق.
عنوان واحد