رباح مهنا يؤكّد سعي "الشعبية" لمنع عقد جلسة المجلس الوطني

 أعلن عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" الدكتور رباح مهنا أن "الشعبية" ستعمل "بلا هوادة" وبآليات ديموقراطية لمنع عقد جلسة المجلس الوطني المقررة الإثنين المقبل في رام الله، في وقت كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، أنه واثنين آخرين من أعضاء الخلية القيادية الأولى في المنظمة، هما: فاروق القدومي "أبو اللطف"، أحد القادة المؤسسين لحركة "فتح"، وعلي إسحق ممثل جبهة التحرير الفلسطينية، لم يتلقوا دعوات إلى المشاركة في أعمال المجلس.

ووجّه عبد ربه الذي شغل موقع الرجل الثاني في المنظمة منذ 2006 حتى 2015، رسالة احتجاج إلى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، معتبرًا ذلك "سلبًا لعضويتهم. وقال مسؤولون في المجلس إن الثلاثة لم يتلقوا ترشيحًا من أي قوى سياسية أو اتحادات شعبية، غير أن مسؤولين في "فتح" أوضحوا أن القدومي لا يحضر اجتماعات في الأرض المحتلة، والحركة لم ترشحه لمواصلة العمل في المجلس لأنه متقدم في السن ولم يعد قادراً من الناحية الجسدية على أداء مهماته. وقال مسؤول في المجلس الوطني إن علي إسحق أقيل من التنظيم الصغير الذي كان يمثله، وإن عبد ربه شغل "عضوية ملتبسة" لأنه كان ممثلاً عن حزب "فدا" وبقي في اللجنة التنفيذية بصفته مستقلاً بعد خروجه من الحزب المذكور الذي عين ممثلًا آخر له.

واعتبر عبد ربه ذلك بمثابة "تصفية سياسية" و "مخالفة" لأنظمة المجلس التي تنص على أن أعضاء اللجنة التنفيذية يحضرون أعمال المجلس ويقدّمون تقاريرهم عن فترة عملهم السابقة، ثم تنتهي عضويتهم بعد انتخاب اللجنة الجديدة.

وتقول مصادر متطابقة إن الرئيس محمود عباس "يتجه إلى التخلص من أصوات عدة في الدورة المقبلة للمجلس، وتعزيز قيادة المنظمة بمزيد من الأصوات المؤيدة له". ومن الأسماء الأخرى المرشحة للخروج من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في هذه الدورة، كل من: أحمد قريع وأسعد عبد الرحمن وزهدي النشاشيبي. ويتوقع أن يغيّر بعض القوى ممثليه في اللجنة مثل حزب "فدا" الذي يمثله صالح رأفت، وحزب "الشعب" الذي يمثله حنا عميره، و "الجبهة الشعبية" التي يمثلها عبد الرحيم ملوح، وجبهة "التحرير العربية" التي يمثلها محمود إسماعيل.

وأعلنت "الشعبية" مقاطعتها الجلسة احتجاجًا على عقده من دون توافق وطني، وفي الأراضي المحتلة، وعلى ما سمته "تفرد" حركة "فتح" في اتخاذ القرارات؛ لكنها قررت الاحتفاظ بعضويتها في المجلس واللجنة التنفيذية للمنظمة.

وأكد عضو مكتبها السياسي الدكتور رباح مهنا أنها ستعمل "بآليات ديموقراطية لمنع عقد جلسة المجلس" و "ستواصل جهودها من أجل تأجيلها، والضغط من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنياً في القاهرة وبيروت، والداعي إلى عقد مجلس وطني توحيدي جديد وبمشاركة الكل الوطني"، علماً أن الزعنون لم يدعُ "حماس" و "الجهاد الإسلامي"، وهما غير عضوين في المجلس، للمشاركة في الجلسة.

وجدّد مهنا في تصريح الثلاثاء، تأكيده أن "الشعبية لن تشارك في أي محاولات خلق بدائل عن منظمة التحرير، وستعمل على إحباطها". وشدد على أن "التحديات الراهنة والمخاطر التي تحدق بالقضية، وفي مقدّمها محاولات تمرير صفقة القرن، تتطلب تعزيز صمود شعبنا لا إنهاكه في أزمات اقتصادية ومعيشية وفرض عقوبات عليه"، لافتاً إلى أن الجبهة "ستواصل جهودها في الضغط على الرئيس (عباس) والقيادة الفلسطينية، من أجل وقف الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة ومنع المزيد منها".