السبسي يبحث مع رئيس الحكومة آخر المستجدات السياسية في تونس

عقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد،  اجتماعا هو الثاني من نوعه في ظرف أسبوع، بحثا خلاله المستجدات الاقتصادية والسياسية في البلاد؛ لكن دون تقديم أي تفاصيل، رغم تزامنه مع جدل غير مسبوق بين المساندين للحكومة الحالية، والمطالبين بالتمديد لها إلى حين موعد انتخابات 2019 الرئاسية والبرلمانية من جانب، وبين المعارضين لها من جانب آخر.

وعقد هذا الاجتماع في الوقت نفسه الذي كان فيه وزير التجارة عمر الباهي، ووزير الدولة للتجارة الخارجية هشام بن أحمد، وكلاهما من حزب نداء تونس الذي أسسه قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، يعقدان مؤتمرا صحافيا لاستعراض المؤشرات التجارية والاقتصادية والمالية، التي وصفاها بـ«الإيجابية جدا بالنسبة للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالأعوام الماضية».

وفي الوقت الذي تبرر فيه عدة نقابات وأحزاب وشخصيات من الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، دعواتها إلى تغيير الحكومة، بما وصفته بـ«صعوبات اقتصادية ومالية واجتماعية تمر بها البلاد»، قدم وزير التجارة عرضا إيجابيا جدا عن تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتجارية في تونس، ومن بينها تحسن تغطية الصادرات للواردات بأكثر من 3 نقاط، ونمو التصدير لأول مرة منذ 2008 بنسق سريع.

في غضون ذلك، توقعت وزيرة السياحة سلمى اللومي، القيادية في حزب نداء تونس، أن يحقق الموسم السياحي الحالي أرقاما قياسية من حيث عدد السياح، إذ يقدر أن يتجاوز لأول مرة 8 ملايين سائح، يضاف إليهم ملايين السياح الجزائريين والليبيين والتونسيين.

وفي هذا السياق، أكدت تقارير وزارة السياحة والصناعات التقليدية، عودة الرواج إلى الفنادق السياحية وقطاع النقل، وجل الخدمات المرتبطة بها في كامل البلاد، وذلك بعد عامين على الهجوم الإرهابي الذي ضرب المتحف الوطني في العاصمة، وفندقا سياحيا في منتجع سوسة (150 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة). وقد تسبب الهجومان في سقوط نحو 80 قتيلا وجريحا، غالبيتهم من البريطانيين.

وفي سياق متصل، توقع زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أن تتجاوز قيمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في تونس هذا العام ألف مليون دولار، مبرزا أن عدة اتفاقيات أبرمت خلال النصف الأول من العام الجاري مع مستثمرين أجانب، لجلب نصف هذه المبالغ.

وأوضح العذاري أن الاتفاقية التي أبرمتها وزارته مع رئاسة البنك الأفريقي، حول فتح مقر إقليمي للبنك في تونس، ستؤدي إلى رفع احتياطي البلاد من العملة الصعبة بشكل سريع، وزيادة حصة تونس في الاستثمارات الأميركية والأوروبية داخل القارة الأفريقية عموما، والدول المغاربية بشكل خاص.

من جانبه، نوه عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، بالانعكاسات الإيجابية التي ستجنيها تونس بعد انضمامها هذا الأسبوع إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إحداث نقلة نوعية وتاريخية في العلاقات التونسية – الأفريقية، على اعتبار أن مجموعة «الكوميسا» تضمّ 20 دولة، وبها 500 مليون مستهلك. كما توقع الباهي أن تنجح تونس في خفض كلفة التصدير بالنسبة للمنتجات والخدمات التونسية، إلى جانب استفادتها من الآليات وبرامج التمويل المتاحة لبلدان «الكوميسا»، التي يوفّرها البنك الأفريقي للتنمية، وعدد من المؤسسات التمويلية الأخرى.

في السياق نفسه، أعرب وزير الدولة للتجارة الخارجية هشام بن حمد، عن تفاؤل كبير في تونس بالمزايا التي سيحققها انضمام تونس لمنطقة «الكوميسا»، التي يبلغ حجم مبادلات بلدانها 235 مليار سنويا، ويعادل حجم الصادرات البينية لأعضائها 8 مليارات دولار.

يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، نجحا مؤخرا في إقناع عدة مؤسسات مالية دولية، بينها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، والبنك الأوروبي للاستثمار، بإبرام اتفاقية جديدة مع تونس تمنحها نحو 5 مليارات دولار على مراحل، بما سوف يساهم في الحد من عجز ميزان مدفوعاتها، وتراجع احتياطي البنك المركزي من العملات العالمية.