الحكومة الجزائرية تستعجل تمرير قانون الموازنة قبيل الانتخابات البلدية

دخلت الحكومة الجزائرية بزعامة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، في سباق مع الزمن لتمرير مشروع قانون الموازنة الموجود حاليا على طاولة مجلس النواب الجزائري قبيل الانتخابات البلدية المقررة بتاريخ 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، رغم تزامن فترة مناقشته مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات، وهو ما يرجح تكرار سيناريو مخطط عمل الحكومة الجزائرية الذي نوقش أمام مقاعد شاغرة.
 
وحسب الأجندة التي ضبطتها إدارة البرلمان الجزائري، فإنه ستتم المصادقة على مشروع قانون الموازنة 2018 يوم 21 نوفمبر / تشرين الثاني، عشية الانتخابات البلدية، وستستغرق لجنة الموازنة بالمجلس الشعبي الوطني شهرا كاملا في دراسة مشروع القانون. وأجمع نواب في البرلمان على أن تزامن مرحلة مناقشة مشروع قانون الموازنة مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البلدية سيأثر سلبا على دراسته، وقال رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف في تصريحات لـ "العرب اليوم"، إن الحملة الدعائية ستؤثر على المناقشة لأن أغلبية النواب سيتغيبون من أجلها وهو ما يسهل مأمورية الحكومة في تمريره، سواء في اللجنة او أثناء المناقشة والتعديلات، بخاصة والقانون يأتي في ظروف جد خاصة تمر بها البلاد، خصوصا ما يتعلق بالجانب المالي.
 
ومن جانب آخر يسعى رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، جاهدا لكسب دعم ورضا أحزاب الموالاة في البرلمان لضمان تمرير هادئ لمشروع قانون الموازنة، في وقت طالبت أحزاب المعارضة الحكومة الجزائرية إلى التراجع عن الزيادات التي أقرتها في أسعار المحروقات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وخلق مناصب شغل وتفادي تحميل الشعب أعباء جديدة.
 
وعقد أحمد أويحي، الأحد، اجتماعا مع الأحزاب الداعمة للحكومة من أجل التحضير لعرض مشروع قانون الموازنة  لعام 2018 على البرلمان، وشارك في هذا الاجتماع قادة أحزاب الحزب الحاكم وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية ورؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب. وقال رئيس الوزراء الجزائري، عقب هذا الإجتماع، إن هذا اللقاء الثاني بين الحكومة والأغلبية الرئاسية خصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام  2018 وكان مثمرا وتكامليا ومثل هذه الاجتماعات أصبحت سنة حميدة وفي كل البلدان تناقش الأغلبية الحكومة، كما تطلع الحكومة على آراء الأغلبية". وأوضح أن "هذا اللقاء لا يعني أن باقي الأحزاب ليس لها مكان في إطار هذا النقاش وأن أي حزب يريد عقد لقاء هو محل ترحيب ومكتب رئيس الوزراء مفتوح لكل الجزائريين ".